الغى مجلس النواب فقرة في القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كانت تسمح بحجب الموقع الالكتروني. ووافق مجلس النواب على اقتراح تقدم به النائب محمود الخرابشة يلغي حجب الموقع الالكتروني او اغلاق مكاتبه.
وينص اقتراح الخرابشة على ما يلي : اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة 1 من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية، في حين النص الذي اقرته اللجنة ورفضه المجلس كما يلي: اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة 1 من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية اذا نص اي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية او منعها او مصادرة نسخها او اغلاق محل اصدارها او توزيعها فانه يتم حجب الموقع الالكتروني واغلاق مكاتب ادارته او مكاتب عمله ويكون قرار الحجب صادرا من المحكمة المختصة بطلب من المدير اليها.
وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
وشهدت الجلسة انسحاب النواب جميل النمري ، عبدالقادر الحباشنة ، بسام حدادين ، وفاء بني مصطفى ، حازم العوران ، طلال الفاعور وميسر السردية وحمد الحجايا وعواد الزوايده ، جمال قمو ، مرزوق الدعجة ،عبدالكريم ابوالهيجا وصلاح المحارمة احتجاجا على القانون المعدل ، مطالبين برده
وطالب النواب عبدالله النسور وحمد الحجايا وعبدالقادر الحباشنة وسميح المومني وخليل عطية وعواد الزوايده ومرزوق الدعجة وعبدالكريم ابوالهيجا برد القانون باعتبار ان توقيت طرح القانون جاء في وقت غير مناسب وبالتالي فإنه ستوجه تهمة تكميم الأفواه لمجلس النواب وطالبوا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع قانون ترضى عنه الاطراف المعنية بالشأن الاعلامي.
في حين طالب النواب مفلح الرحيمي ويحي السعود ومحمود الخرابشة وعلي الخلايلة وعبدالحميد الرواشده وخالد الفناطسة وخيرالله العقرباوي وميرزا بولاد ومفلح الخزاعلة بالموافقة على القانون لانه قانون تنظيمي هدفه حماية المجتمع والافراد ومؤسسات الوطن. واكدوا ان تنظيم الإعلام بات ضرورة خاصة وان بعض المواقع مجهولة الهوية ولا يعرف أصحابها وان مثل هذه المواقع تجاوزت على المهنية الاعلامية التي يتحلى بها إعلاميو الوطن وصحفيوه وقال رئيس الوزراء ان الغاية من القانون تنظيمية وليس تكميم افواه ولا يوجد فيه تقييد للحريات. واضاف الطراونة في رده على مداخلة النائب الدكتور عبدالله النسور التي وصف فيها الحكومة بانها لا تقدر الظروف التي تمر بها البلد «نحن لسنا مستوردين وانما مزروعين فيها وان ترحيل الملفات غير جائز وقال نحن اجتهدنا في هذا التوقيت ، والتوقيت ليس سببا لرد القانون لاننا دائما نمر بظرف تاريخي
ومن جهته اثناء الجلسة نفى رئيس المجلس ان يكون قد استدعى الدرك لمنع احد من دخول مجلس النواب. وقال بعد ان قرأ خبرا منشور على موقع الكتروني ( يقول ان رئيس المجلس استدعى الدرك) انا لم اطلب من الدرك منع الصحفيين وما نشر في احدى المواقع الالكترونية عار عن الصحة ، وان الخبر معيب لانه غير صحيح على الاطلاق .
استقالة 4 أعضاء من لجنة التوجيه الوطني
ومن جهة اخرى قدم 4 أعضاء في لجنة التوجيه الوطني من اصل (11) عضواً استقالاتهم من اللجنة عقب إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب ظهر الثلاثاء.
والنواب المستقيلون هم: رئيس اللجنة حمد الحجايا، جميل النمري، ميسر السردية، صلاح المحارمة. كما اصدر النواب المنسحبين بيانا انتقدوا فيه عدم السماح لهم بطرح ااقتراح رد القانون للتصويت عليه قبل البدء بمناقشة القانون. وأكدوا انهم طلبوا قبل بدء المناقشة والدخول في المادة الأولى برد القانون كون اغلب نصوصه تتعدى على الحريات الإعلامية وتكمم الأفواه الصحفية والإعلامية والتي حماها الدستور بنصوصه.
مذكرة نيابية
طالب 16 نائبا من الحكومة صرف مخصصات المراقبين لاساتذة التوجيهي وقال النواب في المذكرة التي اعدها النائب خليل عطية نطالب من الحكومة صرف المخصصات المرصوده لمدرسي وزارة التربية والتعليم في جميع انحاء المملكة من مراقبين ومصححين نظرا للجهود المميزة التي بذلوها .
