تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق، اذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار، منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر، وبواقع 45.6% مقارنة مع ديسمبر من العام 2007.
ولحظ الوطني أن هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 42% مقارنة مع الشهر الأسبق. لكن في المقابل، ارتفعت مبيعات العقار السكني 10%.
وكان نشاط القطاع العقاري قد شهد تباطؤا خلال 2008، اذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 1.9 مليار دينار، منخفضة 33% عن مستواها للعام الأسبق.
والتراجع كان واضحا في القطاع السكني، حيث انخفضت كل من قيمة وعدد الصفقات على أساس سنوي بواقع 42% و41% على التوالي. كذلك، تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 21.7%.
وقد تأثرت مبيعات القطاع السكني سلبا خلال العام بالقانونين رقم (8) ورقم (9) اللذين بموجبهما تم حظر على الشركات الاستثمارية من التعامل في العقارات السكنية، فتراجعت قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54% و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق. وفي المقابل، يعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وقطاعي الاستثمار والتجارة.
وخلال العام الماضي، استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري، إذ استحوذ على 52% من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74% من الصفقات. أما من حيث المحافظات، فاستأثرت الأحمدي وحولي والفروانية على معظم الصفقات العقارية. وبينما استحوذت محافظتا الأحمدي وحولي على معظم الصفقات المتعلقة بالقطاع الاستثماري والتجاري، تركزت مبيعات القطاع السكني في محافظتي الأحمدي والفروانية.
من جهة ثانية، انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 26% خلال 2008، بينما ارتفع المتوسط في العقار السكني بنحو 1%، ما يشير إلى استقرار الأسعار في هذا القطاع.
وبحسب تقرير الوطني، شهدت قروض بنك التسليف والادخار المقررة تراجعاً خلال ديسمبر في العدد والقيمة بواقع 14.4% و23.5% على التوالي. وكان بنك التسليف والادخار قد أقر 412 قرضا كمعدل شهري في عام 2008، أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا. لكن في الوقت نفسه، شهدت قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق، إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
