تحظى مالطا بنمو وازدهار اقتصادي مبني عادة على الخدمات مع تطور الجزر كمركز للتجارة والشؤون المالية على الصعيد الدولي، وبفضل الدعم الذي تحظى به كعضو في “الاتحاد الأوروبي”، وجرّاء تمتعها ببيئة تنظيمية، ونظام ضرائب مربح، ونظام صيرفة ثابت.
وتتطلع مالطا لجذب المستثمرين من منطقة الخليج، عبر برامج لمنح الجنسية عن طريق برامج الاستثمار، وذلك لقاء مساهمتهم في التنمية الاقتصادية بالبلاد، إضافة إلى منح إقامة دائمة للمستثمرين الذين لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسية.
وأبدى سوق “مجلس التعاون الخليجي” اهتماماً خاصاً ببرنامج مالطا للمستثمر الفردي، وذلك نتيجة التاريخ والثقافة المشتركة، وهذا ما يمكن ملاحظته في الجوانب المغربية من اللغة والأعراف والهندسة المعمارية.
مزايا برنامج مالطا للمستثمر الفردي
ووفق برنامج مالطا للمستثمر الفردي، يمكن الحصول على الجنسية بموجب شهادة تجنيس للأفراد الأجانب وأسرهم، وذلك لقاء مساهتهم في التنمية الاقتصادية في مالطا، ما يتضمن توفير المرشح إثبات الإقامة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
ويعد هذا الإجراء اختبار يعتمد إقامة قانونية لا مادية، وبالتالي على مقدم الطلب الرئيسي بناء علاقات شخصية واجتماعية واقتصادية مع مالطا، وعلى المؤهل المساهمة بنحو 650 ألف يورو إضافة إلى 25 ألف يورو عن الزوج أو الزوجة والأبناء دون سن 18 أو الذهاب إلى خيار ثاني، وهو المساهمة بنحو 50 ألف يورو عن الأبناء فوق سن 18 والآباء والأجداد المعالين فوق سن الخمسين عاماً.
وأفاد الشريك في “دبليو دي إم إنترناشيونال” دي جيوفاني، أن مقدم الطلب يلزمه الحصول على مسكن ثابت في مالطا والحفاظ على ملكيته، على ألا يقل ثمنه عن 350 ألف يورو، أو استئجار عقار مقابل 16 ألف يورو، والاحتفاظ به لخمسة أعوام.
وتابع “معظم المتقدمين يعمدون لشراء عقار في مالطا لارتفاع رأسماله ومعدلات احتمال استثماره المثلى، إضافة لذلك، على المتقدم استثمار ما لا يقل عن 150 ألف يورو في الأسهم والسندات مع الالتزام بالحفاظ على هذا الاستثمار مدة 5 أعوام”.
ولدى دخولهم مالطا للمرة الأولى، يمنح المرشحين تصريح إقامة سريع المسار يخولهم الحصول على تأشيرة “شينغن”.
السفر دون تأشيرة لأكثر من 160 دولة
ويأتي هذا بعد نجاح برنامج المستثمر الفردي، حيث عمدت الحكومة مؤخراً إلى طرح برنامج مالطا للإقامة وتأشيرات الدخول الذي يتيح إصدار شهادة تخول المستفيد وذويه المعالين المسجلين الاستقرار والبقاء لأجل غير مسمى في البلاد.
ويتطلب البرنامج المساهمة لمرة واحدة بمبلغ 30 ألف يورو واستثماراً عقارياً بقيمة 320 ألف يورو مع وجود خيار الإيجار، إضافة للاستثمار في سندات معتمدة بقيمة 250 ألف يورو على أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن 5 أعوام.
وهناك رسوم إضافية مرتبطة بالبرنامج، هي رسوم الرعاية اللازمة تدفع للسلطات وقدرها 7500 يورو (8524 دولار)، ورسوم جواز السفر تدفع للسلطات وقدرها 500 يورو (568 دولار)، ورسوم مصرفية بقيمة 200 يورو (227 دولار)، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي المبدئي للفرد الواحد يبدأ من 1.1 مليون يورو (1.250 مليون دولار) إذا ما اعتمد خيار شراء العقار.
وإذا قرر المتقدم استئجار عقار ثابت في مالطا فإن المبلغ الإجمالي المبدئي سيكون أقل.
إضافة إلى عوامل الجذب التي تجعل مالطا وجهة للسفر، سيتمكن المستثمر من الحصول على جواز سفر لـ”الاتحاد الأوروبي”، مع حق العمل والتأسيس في جميع دول الاتحاد الـ28، إضافة إلى إمكانية السفر دون تأشيرة دخول لأكثر من 160 دولة.
واستطاعت “دبليو دي إم إنترناشيونال” إحدى الشركات المعتمدة في البرنامج، تحقيق قاعدة واسعة في الخليج، ونجاحاً في تقديم طلبات الجنسية وإدارتها إضافة إلى القيام بأعمال العميل الخاصة كالخلطة الضريبية الفعالة ومعاملات العقارات وتسجيلات اليخوت والطائرات ذات الصلة
ونجحت مالطا في استقطاب أكثر من 330 مليون دولار خلال ستة شهور عن طريق برنامج المستثمر الفردي.
وبدأ العديد من المتقدمين لبرنامج المستثمر الفردي باستئجار العقارات في مالطا، ويفكرون في الشراء، كما أن الاهتمام بالاستثمار كان واسع النطاق، من الفنادق والعقارات، إلى المصانع، وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السينما.
تسريع التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
إلى ذلك، تشهد العلاقات الخليجية الأوروبية نمواً وتطوراً بوتيرة متسارعة، ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، ما يتطلب القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطرفين، خصوصاً تلك التي تقف عائقاً أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين التكلتين الاقتصاديتين.
ونما حجم التبادل التجاري بين “الاتحاد الأوروبي” ودولة الإمارات 15,3% في 2015، ليصل إلى حوالي 60 مليار يورو، يشكل ما نسبته 11.5% من حجم التجارة الخارجية لدولة.
وتعتزم 13 دولة من دول الاتحاد زيادة حجم التبادل مع السعودية ليتخطى 80 مليار دولار، عبر تفعيل الإجراءات لبناء استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال السعوديين في عدة قطاعات الحيوية.
وتأتي المملكة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث مثلت دول “الاتحاد الأوروبي” 15% من الصادرات البترولية لدول الخليج.
وتخطت تجارة قطر مع دول “الاتحاد الأوروبي” حاجز الـ138 مليار يورو (152 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بمائة مليار يورو (110 مليارات دولار) نهاية 2010.
اقرأ أيضاً:
دول أوروبا تتسابق لاجتذاب أثرياء الخليج والعالم
