قدمت شركة شركة ماتيتو العالمية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر عرضاً مستفيضاً حول الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في مشاريع قطاع المياه وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لتمويل مشاريع البنى الأساسية الذي عقد في فندق جيه دبليو ماريوت في دبي بين 28 و 31 يناير كانون الثاني 2007 .وتركزت فعاليات المؤتمر هذا العام على الجهود المتزايدة لتطوير آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعني مفهوم الشراكة بين القطاعين تضافر جهود القطاع العام والخاص لتقديم خدمات معينة أو تنفيذ مشاريع محددة كانت أساسا من اختصاص القطاع العام. وسلطت مساهمة ماتيتو الضوء على مشكلة تزايد عدد السكان والضغوط المتعلقة بتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي ومشاريع الصرف الصحي.
وقدم بوب سميث اخصائي الامتيازات التجارية في ماتيتو كلمة هامة وعرضاً تناول طائفة واسعة من الموضوعات الحيوية التي ركزت على أهمية إقامة علاقة تكاملية بين القطاعين تستند الى مكامن قوة كل منهما في مجال التوجهات المستقبلية لمشاريع المياه في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول العرض مسألة التكاليف والجدوى الاقتصادية لتعهيد مشاريع معالجة المياه للقطاع الخاص على صعيد منطقة الخليج.
وقال سميث:" أتاح هذا المؤتمر لشركة ماتيتو منصة رائعة لعرض فرص النشاط والفرص الاقتصادية التي توفرها مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعزز النمو الاقتصادي السريع في دول منطقة الشرق الأوسط آفاق النمو الاستثنائي لقطاع المياه الاقليمي، مما زاد الطلب على المشاريع المشتركة بين القطاعين التي أسفرت ليس فقط عن الاستخدام الأمثل لرساميل التمويل، وانما عزز الكفاءة الانتاجية وخدمات العملاء. لقد أنجزت ماتيتو التي تزيد خبرتها عن أربعة عقود أكثر من ألف مشروع في ميادين شتى، ونحن نتطلع لانجاز المزيد من مشاريع الشراكة مع القطاع العام."
وشهدت السنوات القليلة الماضية ظهور عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية وعمان ، اضافة الى مصر.وأثبتت عملية الشراكة أن كلا من القطاعين يمتاز بمزايا خاصة ومحددة تسفر في حال دمجها وتكاملها عن تحقيق نتائج مذهلة في مجالات التحديث وعلى صعيد الأفكار المتعلقة بالخبرات الادارية. كما أدت الشراكة الى انجاز منشآت عالية الجودة عادت بالفائدة على المواطنين ومالكي الأسهم وأزالت القسم الأكبر من عبء التنمية والتطوير عن كاهل القطاع العام المثقل بالأعباء.
وأضاف سميث: " تبقى اعادة استعمال مياه الصرف الصحي أحد الخيارات المجدية لمعالجة الطلب المتزايد على الماء ، لكن الاقتصاد في استهلاك المياه والاستخدام الرشيد للموارد المائية وتطوير موارد جديدة هي بلا شك خيارات جديرة بالدراسة والمتابعة.اضف الى ذلك أنه ينبغي التعامل مع الماء كسلعة اجتماعية ولابد من دعمه باقتصادات صلبة، فغياب التعرفة المدروسة بعناية لتغطية تكاليف الانتاج والاستثمار سوف يؤدي الى زيادة سوء استخدام المياه وهدرها. وبالمقابل تدعم التعرفة التي تأخذ في الاعتبار تكاليف الانتاج الى جانب الاستثمار المدروس على أساس سنوي والادارة الجيدة، مستويات الخدمات المتطورة والكفؤ."
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
