توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن يبلغ معدل النمو 3.5%، في الربع الرابع من العام الحالي مقابل 1%، فقط في الربع الاول من نفس العام.
وأشار قدري إلى أن مصر قد تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومي في الفترة السابقة.
وكشف قدري عن دعوة الحكومة لصندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية في شهر فبراير المقبل، مما سيساهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية.
وأضاف قدري ان الحكومة تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع قناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 40 مليار جنيه .
كما أشار الي التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق المال، التي ارتفعت في عام واحد، حيث قفز راس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بنسبة 40%، على أساس سنوي إلى نحو 524 مليار جنيه في اغسطس الماضي
