أفاد مصدر حكومي لبناني "بارز" لرويترز، مساء الأربعاء، بأن لبنان طلب رسمياً من "صندوق النقد الدولي" إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمته المالية المستحكمة، فيما قال متحدث باسم الصندوق إن السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الديون.
وقال المصدر للوكالة إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي اليوم مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت رويترز في وقت سابق اليوم قد نقلت عن مصدر حكومي قوله إن بلاده ستطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أنّ الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد قريباً، مشيراً إلى أن "هناك تواصلاً مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
وأكد المصدر أنّ "لبنان يسعى إلى مشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/ آذار.
وكان مصدر حكومي لبناني قد أكد لوكالة "رويترز" الثلاثاء، أنّ نبيه بري، رئيس البرلمان، قال لشخصيات زارته إن بلاده بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي.
وأضاف بري أن البت في سداد سندات دولية تستحق في شهر مارس/ آذار المقبل ينبغي أن يستند إلى مشورة الصندوق، مؤكداً في الوقت ذاته أن لبنان لا يستطيع أن "يسلّم أمره" لصندوق النقد، نظراً "لعجزه عن تحمّل شروطه".
من جهته، أيّد النائب في البرلمان اللبناني والقيادي في حزب "التيار الوطني الحر" آلان عون، في تصريحات لـ"رويترز"، رأي بري بطلب مساعدة فنية من صندوق النقد، مضيفاً أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضاً.
سداد ديون مستحقة
من جانبها، قالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، إنّ من الضروري سداد السندات الدولية التي تُستحق في مارس/ آذار في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وأضافت الجمعية، في بيان، أن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفاً أن الفترة الباقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/ آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".
وبعد سنوات من تحويل جانب كبير من الودائع إلى الحكومة، بدلاً من إقراض القطاع الخاص، أصبح نحو 70% من أصول البنوك مربوطاً بأدوات دين على الدولة.
وفي ضوء انكشافها على الحكومة والبنك المركزي بأضعاف رأس المال المتاح، من الممكن أن يلحق عجز محتمل عن السداد ضرراً بالغاً بالبنوك، حسب مراقبين.
