أبلغ ميقاتي وفد «نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان» أن «الحكومة ملتزمة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن المقفلة الذي اقره مجلس النواب». وذكّر بأن «القانون اقر قبل سنة، وأن الحكومة آثرت المباشرة بتنفيذه بعد عطلة الأعياد، وقد أُحيط بحملة شروح لأهميته وتأثيره الايجابي صحياً وبيئياً وحضارياً». ورأى أنه «كان يجدر بأصحاب المطاعم والجهات التي تشكو من انعكاساته السلبية عليها أن تشرح خلال درسه وبعد إقراره مباشرة وجهة نظرها وتقدم اقتراحات بديلة للنواب لدرسها والأخذ بما هو محق منها».
وقال إن «الاقتراحات التي قدمتها نقابة أصحاب المطاعم لإدخال تعديلات على القانون، يمكن أن تكون موضع بحث بين الحكومة ومجلس النواب والنقابات المعنية، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على الايجابيات الكثيرة التي يؤمنها القانون وذلك بعد أن يُعطى المجال لتطبيقه لتبيان مفاعيله الايجابية والسلبية، وتقويم الخطوة التالية». أضاف: «إن الهواجس التي يعبر عنها اصحاب المطاعم لا تلغي وجود هواجس أخرى مماثلة لدى الفئات الشعبية والهيئات المدنية مما يحدثه التدخين من مضار على الصحة العامة، والأرقام التي توفرها الإحصاءات العلمية في شأن أعداد المتوفين نتيجة التدخين المباشر وغير المباشر».
وأكد النقيب بول عريس أن «نقابتنا تحت سقف القانون. وما يهمنا هو أن نتمكن من تعديل هذا القانون في أسرع وقت ممكن لتأمين استمرار عمل بعض المؤسسات من مقاه ومراكز سهر ليلي».
في الإطار ذاته، عرض وفد من النقابة مع وزير الصحة العامة علي حسن خليل مطالب النقابة والتعديلات التي تقترحها. واعتبر خليل «أننا أمام قانون تم إقراره منذ فترة زمنية غير قصيرة وخضع في حينه للنقاش، وبالتالي فإن تطبيقه يجب أن يحترم». وقال إن «أي اقتراح جديد يحتاج إلى نقاش يحفظ روحية القانون وجوهره ونية المشرع منه، ثم أن أي تعديلات عليه تحتاج إلى تعديلات تنظيمية ترتبط بأكثر من وزارة معنية في هذا المجال». ضم الوفد عريس وخالد نزها وزياد كامل وطوني الرامي.
