أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري خلال المؤتمر الصحفي عددا من المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر لعام 2004 والتي قال انها تعلن لأول مرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني والاستثمار. في البداية أشار الوزير إلى ان حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 451.28 مليار دولار، لافتاً الي ان نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.20 في المائة. وأوضح ان نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي تشكل 1.62 في المائة.وأضاف يقول:" إن الرقم القياسي للأسعار على أساس عام 2001 بلغ 51.109 نقطة".
وبالنسبة لمؤشرات القطاع الخاص، فقد بلغ عدد السجلات التجارية 2568 سجلاً تعود الى شركات ومؤسسات قطرية وغير قطرية وأجنبية، بمعدل نمو بلغت نسبته 2.75 في المائة، وبلغ إجمالي استثمار الشركات 584.4 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو رؤوس أموال الشركات 1543 في المائة. وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقيدة في السجلات التجارية، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 066.2 مليار دولار، وبلغت نسبة نموها 5.1567 في المائة، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى اجمالي رؤوس أموال الشركات 45 في المائة، فيما بلغت نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي 26.7 في المائة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراية القطرية.
وحول مؤشرات التجارة الخارجية للدولة، أشار الوزير إلى ان حجم الصادرات بلغ 6.17 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات 5.6 مليار دولار. وحسب بعض الأرقام والإحصائيات والتي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة عن أسعار بعض السلع والمواد والخدمات، فقد تراوحت ايجارات الشقة السكنية الصغيرة ما بين 2000 الى 3000ريال، والشقة السكنية الكبيرة ما بين 2500 الى 3500 ريال، والفيلا السكنية الصغيرة ما بين 3500 الى 5000 ريال، والفيلا السكنية الكبيرة ما بين 6000 الى 10 آلاف ريال، والبيت الشعبي ما بين 2000 الى 5000 ريال.
كما أشارت الاحصائيات الى أن إيجار المحل التجاري على شارع رئيسي تراوح ما بين 1500 الى 5000 ريال، والمحل التجاري على شارع فرعي ما بين 1000 الي 2000 ريال، أما أسعار الأراضي (بالفوت المربع) داخل الدوحة فتراوحت ما بين 50 الى 400 ريال، وخارج الدوحة ما بين 20 إلى 35 ريالاً.
على صعيد ثان وللدلالة على المؤشرات الإيجابية للإقتصاد القطري، تعاطت البورصة القطرية الأثنين الماضي مع تحديد الموعد النهائي لفتحها لغير القطريين في 3 أبريل القادم. وسجلت أحجام التداولات رقماً قياسياً غير مسبوق على مدار تاريخ السوق منذ إنشائه عام 1997. وتخطت التداولات مبلغ 500 مليون ريال. رغم التراجع البسيط الذي شهده مؤشر السوق فإن التفاؤل بالنتائج الإيجابية لفتح السوق كان بارزاً على وجوه كافة المستثمرين.
وطالب المستثمرون بأهمية نشر المعلومات والاستعداد الكامل من السوق وشركات الوساطة للخطوة الجديدة خاصة وأن هناك فترة تقارب الشهرين علي بدء التداول بنسبة 25% من الأسهم المتداولة. وقال عبدالله طاهر :" إن قانون تملك الأجانب لنسبة 25% من أسهم الشركات المدرجة في البورصة إيجابي ويصب في مصلحة البورصة القطرية". وأضاف :" أن اختيار شهر أبريل للسماح بدخول الأجانب للبورصة مناسباً للمستثمرين القطريين ليستطيعوا حصد ثمار الشركات المساهمة والمدرجة في السوق سواء من خلال الأرباح الموزعة أو الأسهم المجانية وكذلك التاريخ المحدد يكون قد تم فيه رد الأموال الفائضة عن المبلغ المطلوب بالإكتتاب في أسهم ناقلات مما يتيح للمواطنين شراء الأسهم المدرجة".
ومن جهته قال علي الكواري :" إن قانون دخول الأجانب في البورصة سينعكس إيجابياً على حجم التداول بالبورصة"، مشيراً إلى أن تحديد ميعاد دخول المستثمرين بالبورصة قضى على كافة الشائعات الموجودة في السوق بهذا الشأن". وأضاف :" أن اختيار شهر أبريل ميعاد لدخول المستثمرين في البورصة أعطى فرصة للمستثمر القطري لاتخاذ قراره الاستثماري سواء ببيع الأسهم أو الاحتفاظ بها".
