قطر – 11.1 مليار دولار فائض الميزان التجاري للعام الماضي
أكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة قطر حول فرص ومجالات القيام بالأعمال في دولة قطر ان معدل البطالة في الدولة لعام 2004 بلغ صفر في المائة وان دخل الفرد بلغ 38239 دولاراً أمريكياً فيما بلغ معدل التضخم «اسعار المستهلك» 9.51% لعام 2004 مقارنة بسنة الاساس 2001. وأشار التقرير الذي حصلت - على نسخة منه إلى ان اجمالي الناتج المحلي لعام 2004 بلغ 28.5 مليار دولار أمريكي، وتضمنت مكونات الناتج المحلي النفط والغاز بنسبة 62.1%، والقطاعات الاخرى بنسبة 37.9%، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي 20.5%.
وحسب التقرير فإن حجم الدخل في الميزانية العامة للعام 2003/2004 بلغ ثمانية مليارات دولار أمريكي، فيما بلغ حجم النفقات 6.4 مليار دولار أمريكي، وتضمنت الصناعات الرئيسية الغاز الطبيعي المسال، البترول، البتروكيماويات، الأسمدة الكيماوية، الحديد والصلب، الأسمنت، وأهم الصادرات: الوقود المعدني، الشحوم والمنتجات المرتبطة بها، البولي اثيلين، قضبان الحديد، واهم الواردات: المركبات، الآلات والمعدات، المواد الغذائية، أجهزة كهربائية ومنزلية.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، إلى ان فائض الميزان التجاري بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي للعام 2004، واحتلت اليابان المركز الأول في الدول المستوردة من دولة قطر بنسبة 55.6%، ثم كوريا الجنوبية 22.3%، سنغافورة 11.5%، تايلاند 3.6%، والإمارات 2.8%، وذلك للعام 2003، أما أهم الدول الموردة للسوق القطري لنفس العام حتى الولايات المتحدة الأمريكية 20.2%، اليابان 17.3%، ألمانيا 16%، المملكة المتحدة 13.3%، ايطاليا 12.3%. وحول مناخ الاستثمار في دولة قطر أكد التقرير ان دولة قطر تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تنويع مصادر الدخل القومي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، تشجيع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدولة، والالتزام باحكام والتزامات منظمة التجارة العالمية.
على صعيد ثان، شهدت البورصة القطرية في فبراير انتعاشة ونهضة كبيرة لم تشهدها من قبل على مختلف القطاعات ولمختلف أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة حيث أصبحت البورصة القطرية من أعلى المؤشرات بين بورصات المنطقة وهذا ما يتبين من خلال عرضنا لأسعـار الأسهم لجميع شركـات السوق في التحليلات السابقـة. أما عن أكثر القطاعات نشاطاً من حيث التداول لشهر فبراير فيأتى قطـاع الخدمـات في المقدمة بحصة بلغت نسبتها 45.11% من العدد الإجمالى للأسهم المتداولة ، يليه قطاع الصناعة بنسبة 42.74% ، ثم قطاع البنوك بنسبة 10.75% وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.40% ، أما عن أكثرها نشاطاً من حيث قيمة الأسهم استطاع قطاع الصناعة أن يحتل المرتبة الأولى بحصة بلغت نسبتها 40.07% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30.21% ثم قطاع البنوك بنسبة 27.33%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 2.39%.
أما عن أكثر الشركات تقدماً من حيث الأعداد المتداولة من الأسهم لشهر فبراير على مستوى جميع القطاعات نجد أن صناعات قطر قد قادت شركات السوق من حيث العدد المتداول بحصة بلغت نسبتها 24.08% من اجمالى العدد ، ثم تلتها المتحدة للتنمية بنسبة 14.09%، وحلت مواشى ثالثاً بنسبة 5.23% ، ثم كهرباء وماء بنسبـة 4.72% من اجمالى العدد المتداول، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
أما من حيث القيمة فاحتلت صناعات قطر المقدمة كما احتلتها من حيث التداول حيث بلغت نسبتها 30.98% من اجمالى القيم ، ثم تلاها البنك التجاري بنسبة 7.67% ، وحل ثالثاً بنك الدوحة بنسبة 7.21% وجاءت المتحدة للتنمية رابعاً بنسبة 6.34% وأخيراً جاء النقل في المركز الخامس بعد أن استطاع تحقيق نسبة قدرها 5.76% من اجمالى قيمة الأسهم المتحققة للقطاعات في فبراير الماضى. كل هذه المؤشرات المرتفعة تدفعنا إلى أن نقف ونتأمل ما يحدث حولنا من طفرة ونهضة اقتصادية حادثة في سوق الدوحة للأوراق المالية ، ونحاول أن نستفيد منها على أكمل وجه ولذلك لابد أن أنصح رواد السوق أن يتأنوا في اتخاذ قراراتهم وأن يبنوا قراراتهم على أسس فنية وتحليلية سليمة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
