باشرت دولة قطر تنفيذ خطة طموحة لتطوير الثروة الحيوانية في البلاد في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى اعتبارها احد المصادر المهمة للغذاء. وتهدف قطر من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق قدر معقول من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على اللحوم المستوردة من الخارج.
وفي هذا السياق ذكرت مجلة "البلدية والزراعة" التي تصدرها وزارة الشئون البلدية والزراعة القطرية أن الوزارة اعتمدت أخيرا 12 مليون ريال لتحسين وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، في حين تعمل وزارة الشئون البلدية والزراعة على تطوير وتنمية الثروة الحيوانية ضمن دراسات يتم تنفيذها لتطوير القطاع الزراعي بالتعاون مع المنظمات الزراعية المعنية كمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأشارت المجلة إلى البدء في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتفعيل دوره سواء من حيث برامج التحصين والوقاية من الأمراض الحيوانية أو تنفيذ مشروع تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية أو إنشاء مراكز بيطرية جديدة وتفعيل دور المختبرات واللجان الخاصة بشئون الصحة الحيوانية وغيرها من الموضوعات التي تصب في النهوض بالثروة الحيوانية في قطر.
وفي هذا الصدد قال مساعد المدير للشئون الصحية الحيوانية بإدارة التنمية الزراعية بالوزارة قاسم القحطاني إن الإدارة قامت منذ تعيينه في مارس/ آذار الماضي بدراسة الوضع الحالي لشئون الصحة الحيوانية والوقوف على بعض السلبيات للعمل على تلافيها وإعادة تشكيل ثلاث لجان جديدة هي اللجنة الفنية واللجنة الخاصة بالأدوية واللقاحات البيطرية وثالثة خاصة بالأجهزة البيطرية. كما تم بدء تفعيل عمل اللجان القائمة ومنها لجنة التراخيص الطبية والبيطرية باعتبارها من أهم اللجان التي ترتكز عليها الصحة البيطرية بالدولة ككل وتهتم بالنظر في الممارسين لهذه المهنة من عيادات وصيدليات وأدوية بيطرية.
وبين القحطاني، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن من اللجان التي جرى إعادة تشكيلها أيضا وتفعيل دورها لجنة مراقبة الأمراض الحيوانية وتقدير التعويضات المتعلقة بها ومهمتها تتمثل في مراقبة الأمراض الحيوانية. لافتا إلى أن الهدف من التعويضات لأصحاب الحيوانات التي يتم إعدامها بعد إصابتها بوباء أو مرض معد يصعب علاجه هو تشجيع أصحاب المشروعات الإنتاجية ومربي الحيوانات والوقوف بجانبهم من اجل الحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان والحيلولة دون تفشي الأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها.
وأضاف القحطاني أن إدارته بدأت فحص بعض الأمراض ومنها المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل البيروسيلا "الحمى المالطية"، مشيرا إلى أنه توجد في قطر مزرعتان لإنتاج وتربية الأبقار تحتاج إحداهما إلى اهتمام بالتحصينات والعلاج والدعم بالأعلاف والكشف التام على كل القطيع الموجود بها بعد أن تبين بعد فحص عينات من الأبقار إصابتها بهذا المرض. وأوضح أن "البيروسيلا" مرض بكتيري يمكن علاجه لكن ذلك يكلف كثيرا ويستغرق وقتا. وقال: "إن الطريقة الأسلم هي ذبح الحيوان. وفي هذه الحال يعتبر لحمه سليما ولا ضرر منه باستثناء أحشائه الداخلية". وأشار القحطاني إلى وجود مقترح بإنشاء مختبر مركزي لخدمة العديد من الجهات بالدولة في مجال الصحة الحيوانية لتسهيل علاج الحالات المرضية وتحصينات الحيوانات وفحص العينات. (البوابة)