قطر: نمو قياسي لعدد شركات التجارة الالكترونية

قفز عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية في قطر من مستوى بلغ 350 شركة في نهاية يونيو الماضي إلى مستوى بلغ 416 شركة وفقا لبيانات أمس وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة الكترونية جديدة في 6 اشهر الأمر الذي يعكس النمو القياسي الكبير لشركات التجارة الالكترونية في قطر بفعل حزمة من العوامل المتمثلة في: دعم الجهات الحكومية لشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» والتطور الكبير في قطاع المدفوعات الرقمية وخصوصا في أعقاب جائحة كورونا علاوة على اقبال المواطنين والمقيمين على التعامل بالبطاقات الائتمانية وتدشين المحافظ الالكترونية على الهواتف الجوالة.

ووفقا لبوابة التجارة الالكترونية فإن التوقعات تشير إلى نمو تعاملات قطاع التجارة الالكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % حتى 2025، فيما تحتل دولة قطر حالياً مرتبة متقدمة ضمن أفضل 30 دولة في العالم بالتجارة الالكترونية، ويوفر القطاع فرصًا هائلة للأعمال التجارية التي ترغب في الحصول على حصة من سوق التجارة الالكترونية سريع النمو، وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتزايد الحاجة ايضا إلى وجود عدد كبير من موفري الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة الإلكترونية الشاملة وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.

وكان مصرف قطر المركزي قد دشن بنهاية مارس 2020 نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يوفر النظام إمكانية فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.

ويعتزم إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك» خلال النصف الأول من عام 2021 وتستهدف الاستراتيجية: تسهيل المعاملات المالية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المرجح أن تشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية المزمع طرحها قريبا في السوق القطري: حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع وحلول الكترونية مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات القائمة على انترنت الأشياء.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي اختار مركز قطر للتكنولوجيا المالية 24 شركة للمشاركة في الدفعة الأولى لبرنامجي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا وذلك بعد عملية تقييم واسعة للجنة متخصصة ضمت كلا من: مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وشركة ارنست اند يونغ العالمية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة فيزا العالمية، وشركة ماستر كارد العالمية، وشركة مايكروسوفت العالمية إلى جانب مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك دخان، والدولي الإسلامي، وبنك الدوحة وبنك قطر الوطني QNB وقد استندت تقييمات اللجنة لكل من الشركات المالية المختارة إلى قوة الحلول المطروحة وتفردها، وجاذبيتها للجمهور، وقدرات الفريق، وإمكانيتها على التأثير في السوق القطري. ومن المقرر إحالة المؤهلين إلى مبادرة بيئة الصندوق الرملي sandbox التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي لاختبار ابتكاراتهم بالتكنولوجيا المالية تمهيدا لطرحها قريبا في السوق المحلي على أن يحصل المؤهلون على الترخيص اللازم لتقديم خدماتهم مع فرصة حيازة ترخيص من مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية محلية ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية.