بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر 103.56 مليار ريال العام الماضي مقابل 85.91 مليار ريال عام 2003 بنمو نسبته %20.5 وكانت حصة قطاع النفط والغاز 64.63 مليار ريال بمعدل نمو نسبته %27.3 مقابل 50.55 مليار ريال عام 2003 وبلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي %62.2 وفقاً للنشرة الاحصائية لمصرف قطر المركزي فإن ناتج القطاعات غير النفطية بلغ 39.19 مليار ريال في نفس الفترة بمعدل نسبته %10.8 وشكل القطاع ما نسبته %37.8 من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 9.16 مليار ريال، والصناعات التحويلية بقيمة 7.92 مليار ريال والتشييد والبناء بقيمة 5.41 مليار ريال. وبالنسبة للتقديرات الفعلية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005/2004 بلغ إجمالي الإىرادات 29.16 مليار ريال منها 18.48 مليار ريال إيرادات النفط والغاز و8.06 مليار ريال الاستثمارات وبلغ إجمالي النفقات العامة 25.21 مليار ريال منها 20.7 مليار النفقات الجارية و5.92 مليار ريال رواتب وأجورا وبلغ إجمالي النفقات الانمائية نحو 4.48 مليار ريال.
ووفقاً لأرقام نشرة مصرف قطر المركزي بالنسبة لميزان المدفوعات بلغت الصادرات 61.50 مليار ريال منها 25.72 مليار ريال صادرات النفط و25.16 مليار ريال صادرات الغاز الطبيعي و850 مليون ريال إعادة تصدير.
على صعيد ثان، توسع الاقتصاد الوطني القطري بنسبة 5. 20% خلال العام الماضي ليصل إلى 5. 28 مليار دولار، حسب تقديرات مجلس التخطيط القطري، غير أن الرقم قد يرتفع عند صدور البيانات البترولية عن شركة قطر بتروليوم في وقت لاحق.واستغل المجلس الفرصة في يناير العام الجاري لتعديل تقديرات النمو السنوي لترتفع إلى 8. 19% مقابل التوقعات التي كانت 8.8%.ومن دون أي تعديلات، لمعدلات النمو الاقتصادي لعام 2004 في قطر فهي مذهلة، كما تقول مجلة «ميد» الاقتصادية. ويقول مجلس التخطيط إن مساهمة قطاع البترول والغاز في الاقتصاد ارتفعت بنسبة 3. 27% مما يعكس ارتفاع الإنتاج والأسعار. وبلغ متوسط إنتاج البترول العام الماضي 759000 برميل يومياً بارتفاع بنسبة 3. 6% مقارنة بعام 2003. وارتفعت صادرات الغاز المسال بنسبة 41% لتصل إلى 6. 18 مليون طن.
والمتوقع أن تصل صادرات الغاز المسال إلى ما يزيد على 20 مليون طن بعد حساب المبيعات الآنية.وترتبط مبيعات الغاز الطبيعي المسال بأسعار البترول، وبذلك حصل الاقتصاد القطري على دفعة مزدوجة ومتوسط سعر الخام القطري 20. 35 دولاراً للبرميل (2004) بارتفاع بنسبة 26% عن العام السابق له، وساهم الارتفاع القياسي في أسعار البترول في رفع التقديرات الاسمية للنمو الاقتصادي، فضلاً عن إجبار خبراء الاقتصاد على رفع توقعاتهم بالنسبة للفائض الحكومي لعام 2004 ـ 2005. وقال محمد حوباي مدير تنفيذي بنك قطر الوطني للاقتصاد والتخطيط «إننا نصبو إلى فائض يتراوح بين 1100 و11400 مليون دولار، لكن مع ارتفاع أسعار البترول خلال العام الجاري، نتوقع فائضاً 1650 ـ 1900 مليون دولار»، وسوف يستخدم فائض الميزانية لتمويل دين الحكومة ودفع السحب على المكشوف وزيادة احتياطيات الدولة، كما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقعت وزارة المالية فائضاً بمقدار 593 مليون دولار للعام 2004/2005 الذي ينتهي في 31 مارس العام الجاري غير أن كثيرين لم يتوقعوا تحقيق فائض في الميزانية، لكن على أساس أن سعر البترول 19 دولاراً غير أن متوسط أسعار البترول بلغ 70. 36 دولاراً للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من 2004. وأهم ملامح الميزانية الحالية تضاعف إنفاق رأس المال إلى 2440 مليون دولار، وقد وجد الوزراء صعوبة في الأعوام الماضية في إنفاق مخصصات وزاراتهم المتزايدة وعزز هذا الانطباع أداء القطاعات غير البترولية في عام 2004، التي سجلت نمواً بفعل الإنفاق الحكومي.وقد توسع القطاع غير البترولي بنسبة 10.5% خلال العام الجاري، وغالبية النمو من قطاعات التصنيع والكهرباء والمياه والبناء والإنشاءات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
