خلص تقرير طلبت قطر إجراءه إلى أن أساليب توظيف العمال الأجانب في بلادهم هي أساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء في قطر، ولا سيما المديونية والعمل القسري، بحسب "الفرنسية".
وتتعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة التي يعيشها العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
فقد طلبت مؤسسة قطر إجراء هذا التقرير، وهي مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم، وترأسها الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر.
يذكر أن واضعي التقرير شددوا على ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع واتخاذ التدابير المناسبة، وقد تناول التقرير خمس دول، هي الفيليبين ونيبال وبنجلادش وسريلانكا والهند.
وأوصى التقرير بـ "مزيد من التنظيم لعمل وكالات التوظيف في دول المنشأ وفي بلد العمل" فضلا عن مزيد من التعاون بين الحكومات من الطرفين، كما اقترح التقرير إلغاء ممارسة دفع الأموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل التي غالبا ما تكون في أساس مديونية مرتفعة وعمل قسري في بعض الأحيان، واستبدال ذلك بتعرفات تدفعها الشركات التي توظف العمال.
وأضاف التقرير أنه يتعين على السلطات القطرية في المقابل أن تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها إلى الحساب الشخصي لكل عامل.
وكانت قطر قد رفضت مرارا الاتهامات التي توجهها لها منظمات حقوقية ونقابة عالمية حول وضع العمال الأجانب.
ومنذ منح قطر في 2010 حق استضافة مونديال 2022، تتعرض قطر لانتقادات واسعة النطاق في موضوع حماية حقوق العمال الأجانب، وقد أعلنت قطر في أيار (مايو) الماضي عزمها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل الذي يضع العامل تحت رحمة رب العمل.
