مالت أسعار النفط أمس إلى الارتفاع في الأسواق الدولية بتأثير من توقعات انخفاض مستوى المخزونات الأمريكية إلى جانب حالة الترقب قبيل أيام من بدء العام الجديد، الذى سيشهد تطبيق أول اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بين دول "أوبك" والمستقلين، بهدف التغلب على حالة وفرة المعروض والحد من زيادة المخزونات في الأسواق.
وتقدمت روسيا باقتراح لبقية المنتجين بعقد اجتماع للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج يوم 20 من الشهر المقبل لتقييم وضع السوق والتحقق من جدية التطبيق، ومن المعروف أن هذه اللجنة تضم خمس دول برئاسة مشتركة بين روسيا والكويت إضافة إلى عضوية فنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.
وجددت موسكو على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تحذيراتها للمنتجين من أي خرق لاتفاق خفض الإنتاج، مشددة على ضرورة دعم الثقة بين كافة الدول المشاركة في الاتفاق حتى لا تتأثر منظومة العمل المشترك سلبيا وبالتالي تنعكس بشكل سيئ على استقرار السوق ومستقبل التعاون الجماعي المشترك للمنتجين.
في سياق متصل، أفادت بيانات صادرة عن شركة الطاقة العملاقة بريتيش بتروليوم "بي بي" أن حجم الطلب العالمي على النفط الخام يبلغ حاليا 95 مليون برميل يوميا منها 56 في المئة لقطاع النقل و28 في المئة لقطاع الصناعة و5 في المئة لتوليد الكهرباء و11 في المئة لأغراض أخرى.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة 56 في المئة التي يستحوذ عليها قطاع النقل في الطلب على النفط موزعة إلى 24 في المئة لوقود الشاحنات و20 في المئة لوقود السيارات و12 في المئة لوسائل النقل الأخرى.
وأشارت البيانات إلى أن الطلب على النفط الخام مرشح للنمو على نحو واسع بحلول عام 2035 بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة، حيث تتركز النسبة الأكبر من نمو الطلب في الهند والصين ودول الشرق الأوسط، بينما قد يشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعًا نسبيًا.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، "إن عقد اجتماع مبكر للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج –وهو بحسب الاقتراح الروسى في 20 من الشهر المقبل– لا شك أنه خطوة جيدة لضبط أداء المنتجين في بداية تطبيق الاتفاق الذي يستمر ستة أشهر قابلة للتجديد".
وأشار جانييك إلى أن وزير الطاقة الروسي ركز في تصريحه أخيرًا على فكرة بناء وتدعيم الثقة بين المنتجين وهو أمر ضروري لإنجاح خطة خفض الإنتاج، منوها بأن غياب الثقة أدى في فترات سابقة إلى تعطيل أي عمل مشترك بين المنتجين لدعم توازن السوق وأن المرحلة الحالية لا تحتمل وقوع أي خروقات في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
وأوضح جانييك أن اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج تتحمل عبئًا كبيرًا لضبط الأداء في السوق في العام الجديد والتأكد من أن الاتفاق يسير بخطوات جيدة ويؤتي ثماره سريعا في سحب فائض المخزونات وتقليص المعروض دعما لتوازن السوق واستعادة مستويات أسعار جيدة وملائمة لإنعاش الاستثمارات من جديد.
من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية"، المهندس بيرت ويكيرينك مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا" للغاز في هولندا، إلى أن الاجتماع المقترح للجنة مراقبة اتفاق الإنتاج يجيء في توقيت دقيق مع بداية تولي إدارة أمريكية جديدة مهام السلطة في الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب، وهو أمر وثيق الصلة بقطاع الطاقة العالمي. وشدد ويكيرينك على ضرورة أن يتدارس المنتجون السياسات الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة خاصة الدعم المتوقع أن يفوز به منتجو النفط الصخري وتأثير انتعاش هذا الإنتاج في وضع المعروض النفطي وكيفية ضمان عدم عودة حالة تخمة المعروض وتجنب عدم التوازن بين العرض والطلب إلى جانب بحث فرص التعاون بين الجانب الأمريكي والمنتجين التقليديين بخاصة في الشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث والمختص في شؤون الطاقة، أن "أوبك" أقدمت على خطوة تاريخية جيدة وهي تقليل إمدادات النفط من أجل دعم الأسعار، معربًا عن اعتقاده أن حالة تخمة المعروض ليس من السهل التخلص منها وتجاوزها، منوها بأن المنظمة لم يكن أمامها بديل آخر بعدما أدى تهاوي الأسعار إلى إرهاق الميزانيات وتجمد الاستثمارات في أطول وأصعب دورة اقتصادية خاضتها سوق النفط الخام في ثلاثة عقود.
ونوه هوبر بضرورة دراسة عدة حقائق اقتصادية تشكل ملامح السوق في المرحلة الراهنة، أهمها أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستهلك في الواقع كميات أقل من النفط سنويا بانخفاض تدريجي مستمر منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الصين والهند إضافة إلى غيرها من الاقتصادات الناشئة هي التي تقود الطلب على النفط في المرحلة الحالية، لكنها مستقبلًا ستسعى إلى اللحاق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في موارد الطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة الأعياد.
وبحسب "رويترز"، فقد جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسعر 53.56 دولارًا للبرميل بارتفاع قدره 26 سنتًا عن سعر آخر تسوية، بينما بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولارًا للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتًا.
وقال تجار "إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أسباب أبرزها الانخفاض المتوقع في المخزونات الأمريكية"، وأوضح محللون أن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية.
اقرأ أيضًا:
روسيا مستعدة لتمديد اتفاق النفط
"شل" تؤكد ارتفاع الطلب على النفط
الإمارات متفائلة بخفض إنتاج النفط
