قطاع المقاولات في الأردن يتراجع بنسبة 30%

قال نقيب المقاولين والانشاءات المهندس احمد يوسف الطراونة ان قطاع المقاولات سجل خلال التسع اشهر الماضية تراجعا في النمو بنسب كبيرة وصلت حوالي 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011. واضاف انه ورغم تقارب حجم عقود المقاولة المنفذة خلال هذا العام مع العقود التي نفذت العام الماضي الا ان طبيعة وحجم المشاريع التي نفذت هي التي يتم القياس عليها لمعرفة نمو عمل القطاع.

وقال الطراونة لـ «الدستور» ان المشاريع التي نفذها المقاولون خلال العام الحالي كانت في اغلبها مشاريع اسكانية لسد حاجة السوق المحلية من الشقق في ضوء اقبال المواطنين على شراء واستئجار الشقق السكنية، وذلك بخلاف العام الماضي حيث شهدت تلك الفترة نموا وزيادة في عطاءات القطاعين العام والخاص لوجود مشاريع راسمالية مدرجة بالموازنة خلال تلك الفترة. واضاف ان كثيرا من شركات المقاولات والمقاولين يعولون على المشاريع المدرجة في الموازنة في تنشيط ونمو القطاع.

وقال انه الحكومة قامت خلال الشهرين الماضيين بسداد جزء من تلك المستحقات وبقي ما يقدر بحوالي 90 مليون دينار، مشيرا الى ان تاخير عمليات الصرف للمقاولين رتب على المبالغ المستحقة فائدة قانونية بنسبة 9%، لتصبح قيمة المستحقات العالقة على الحكومة حاليا حوالي 110 ملايين دينار. وأكد أهمية الالتزام بتامين بصرف المستحقات وعدم تاخيرها لتمكين الشركات من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وتامين اجور العمال والموظفين.

وبين ان النقابة تبذل حاليا جهودا فردية في تصدير المقاولات الى الخارج حيث تم موخرا الاتفاق مع كل من ليبيا واندونيسيا لتسهيل تصدير المقاول الاردني الى هنالك خاصة وبعد قناعة المشتغلين بالقطاع من ضعف الامكانات المتوافرة لعمل المقاولات في السوق المحلي.