توقّع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة “هيئة التأمين” سلطان بن سعيد المنصوري، نمو استثمارات قطاع التأمين 10% العام الجاري، لتتجاوز 44 مليار درهم.
وكشف المنصوري لصحيفة “الاتحاد”، أن الهيئة بصدد صياغة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007، بشأن إنشاء “هيئة التأمين” وتنظيم أعماله، حيث تتضمن التعديلات تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، وتسريع عملية دفع التعويضات، بالإضافة إلى تدعيم دور فض النزاعات بالهيئة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يشمل إقرار محفزات للتأمين على الأشخاص والحياة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الادّخار الطويل الأمد وبالتالي الاستثمار.
يُشار إلى أن استثمارات قطاع التأمين في الدولة ارتفعت 10% العام الماضي، لتصل إلى نحو 40 مليار درهم مقابل 37,8 مليار درهم خلال 2013.
اقرأ أيضاً:
الإمارات: 94% من السكان لا يملكون وثيقة للتأمين على منازلهم ومحتوياتها
استطلاع ديلويت: تحديات تواجهها شركات التأمين لاستقطاب المواهب في الإمارات العربية المتحدة
