تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير سلسلة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالتأمين، وذلك للتحكم في النمو المتزايد لتكاليف الرعاية الصحية، وتحسين سقف التغطية التأمينية للموظفين.
ومن بين أهم الآثار لهذه المجموعة الجديدة من التشريعات الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات التي تسعى للحصول على استشارات مالية مستقلة، وذلك بحسب ما أفادت به واحدة من أكبر شركات الوساطة في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، وبموجب التعليمات الجديدة التي أعلنتها هيئة الصحة في أبو ظبي مؤخراً، سيتوجب على الشركات التي تشغل أقل من 11 موظفاً أن توفر تأميناً صحياً لكل واحد منهم بشكل فردي، بدلاً من توفير تغطية صحية جماعية لموظفي الشركة.
وفي هذا السياق يقول محمود نجومي، المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيكزس، أكبر شركة استشارات مالية مستقلة في الشرق الأوسط: "تشجع التغييرات في التشريعات الشركات على مراجعمده في كافة شؤون التأمين، مع اهتمام خاص بدمج التأمين في استراتيجية النمو والتطوير للشركة".
وكاستجابة للاهتمام المتزايد بمنتجات التأمين، أطلقت نيكزس في يونيو عام 2007، برنامجاً جديداً لتقديم المنتجات المالية المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال تطبيق الشركات لذلك البرنامج، فإنها تعمل مع لجنة تضم كبار مزودي نيكزس الدوليين بالخدمات المالية، بهدف تطوير منتجات جديدة مصممة لتغطية احتياجات المنطقة.
وقد كان تجاوب شبكة عملاء نيكزس عظيماً، حيث وردت العديد من التساؤلات والطلبات خلال فترة الصيف.
وتتوقع الشركة المزيد من النمو في هذا الناحية من التأمين، حيث تتطلع المزيد من الشركات للتكيف مع التغييرات الحاصلة في التشريعات.
وكانت أبو ظبي، في عام 2005، من أوائل هيئات الرعاية الصحية التي بدأت بتطبيق خطط شاملة للتأمين الصحي، والتي ستلزم المزيد من الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها من الوافدين.
وتعكف لجنة التأمين الصحي في دبي، حالياً، على إجراء مشاورات مكثفة مع كبار المختصين في شؤون التأمين الصحي للمساعدة على بلورة خطط جديدة تتعلق بالأمين الصحي.
ويعتقد بأن عام 2008 سيشهد تطبيق قانون للتأمين الصحي في جميع إمارات الدولة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
