أعفى السودان قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية البالغة 30 في المائة حتى نهاية 2015، ليتم استبدالها بضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة 2.5 في المائة في خطوة من المنتظر أن تساعد القطاع المتضرر من هبوط قيمة العملة المحلية.
وبحسب ''رويترز''، أظهر تقرير لمجموعة المرشدين العرب في أيلول (سبتمبر) أن السودان يفرض أعلى ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف المحمول في العالم العربي وهو ما يعرقل الاستثمارات في قطاع حيوي في البلد الذي ما زال يكابد تداعيات انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط.
ويبطل القرار الأخير خطوة سابقة لزيادة الضرائب في كانون الأول (ديسمبر) 2011 حينما قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 في المائة من 20 في المائة وزيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى 30 في المائة من 15 في المائة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضريبة الجديدة البالغة 2.5 في المائة على إجمالي الدخل ستكون بالإضافة لضريبة المبيعات أم ستحل محلها.
وتشتري شركات خدمات المحمول الثلاث في السودان وهي زين السودان وإم.تي.إن وسوداني المعدات بالعملة الصعبة مثل الدولار أو اليورو، لذا فإن هبوط قيمة الجنيه السوداني يزيد نفقاتها في الوقت الذي يتراجع فيه متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد.
وبلغ معدل الانتشار لخدمات المحمول في السودان 58 في المائة في 2011 لتحتل البلاد المرتبة 159 عالميا بحسب بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات وما زال هناك مجال واسع للنمو، لكن ذلك يتطلب من المشغلين توسيع وتحسين شبكاتهم للوصول بالخدمات إلى مزيد من السكان.
