أعلن وزيرا الطاقة لكل من الاحتلال الإسرائيلي، يوزفال شطاينتس ومصر طارق الملك، اليوم، عن بدء تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
وذكرت صحيفة هآرتس، الأربعاء، أن هذا الأمر يعتبر بالنسبة لإسرائيل تطورا مهما يكرس علاقات "السلام البارد" بين الطرفين والقائم بالأساس على العلاقات الأمنية. يأتي ذلك فيما يوقّع وزراء دول عربية إلى جانب إسرائيل على إنشاء منظمة الغاز الإقليمية ENGF، في خطوة غير مسبوقة.
في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن مصر اعتبرت هذه الخطوة لتقوية مكانتها كمركز أساسي (الأب)، بحسب وصف الصحيفة، للغاز في شرق المتوسط. وبموجب الاتفاق، سيتم نقل الغاز من الأراضي المحتلة إلى منشآت التسييل في مصر، تمهيداً لتصديره إلى أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن جزءاً من هذا الغاز سيكون للاحتياجات المصرية الداخلية، على الرغم من أن مصر توقفت عن استيراد الغاز للاستهلاك المحلي.
وأضافت الصحيفة أن الوزيرين الإسرائيلي والمصري سيطلعان اليوم منتدى غاز المتوسط على التطورات المذكورة، علماً بأن المنتدى المذكور سيعقد في القاهرة مؤتمراً بمشاركة وزراء الطاقة لكل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. وسيتم خلال مداولات المنتدى الإعلان عن تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، أودي أديري، عمل مع ممثلي الدول المذكورة لبلورة دستور لمنظمة الغاز الإقليمية ENGF.
وسيشكل توقيع وزراء الدول المذكورة أعلاه على دستور المنظمة في نهاية لقاء اليوم خطوة إضافية مهمة، بحسب الصحيفة لبلورة المنظمة وتكريس نشاطها. وستكون هذه المنظمة أول منظمة إقليمية تشارك فيها إسرائيل كعضو كامل وبشكل علني ورسمي، إلى جانب دول عربية.
وقال مصدران نفطيان من مصر لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إن البلاد بدأت اليوم تلقي الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا. وبموجب الاتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار على الأراضي المحتلة على مدى 15 عاما.
وقال أحد المصدرين لـ"رويترز"، والذي طلب عدم نشر اسمه، إن "مصر بدأت تلقي 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء على أن تزيد الكمية تدريجيا". ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط الاحتلال وشبه جزيرة سيناء في مصر.
وتوقع وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية المحلية أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.
وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه قبل عام. ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض، حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.
وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وهبط دعم المواد البترولية إلى 7.250 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
