وقعت وزارة المالية الفلسطينية والحكومة اليابانية اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين لدعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية. وتقدم اليابان بموجب الاتفاقية التي وقعها وزير المالية د. سلام فياض مع السفير الياباني في إسرائيل أيامى تداسني بضائع بنحو 4.6 مليون دولار يعود ثمنها الى حساب الخزينة الموحد لتغطية العجز في الموازنة. وتحظر القوانين الوطنية على الحكومة اليابانية تقديم عون مالي مباشر لدعم خزائن دول أخرى ما يجعل من الاتفاقية بنتائجها سابقة في تاريخ المساعدات وسياسات الدعم الياباني الخارجي.
وفي هذا السياق، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة ، قال د. فياض في تصريحات للصحفيين عقب مراسم التوقيع في مقر الوزارة بمدينة البيرة بجانب رام الله :" ان الاتفاقية جاءت ثمرة مباحثات أجراها مع الحكومة اليابانية في العاصمة طوكيو الشهر الماضي لدعم الموازنة الحالية للعام الماضي 2004 ". ورأى ان الاتفاقية مهمة كونها الأولى لدعم الموازنة مشيداً بالدعم الياباني الكبير لشعبنا وسلطته الوطنية المقدم ثنائيا أو عن طريق المؤسسات الدولية من ناحية وبالسرعة التي استجابت فيها الحكومة اليابانية للمطلب الفلسطيني.
وتعاني الموازنة العامة للسلطة الوطنية من عجز مالي كبير يحد من قدرتها على تغطية النفقات الجارية الأمر الذي قال معه وزير المالية ان السلطة الوطنية بحاجة الى 650 مليون دولار من المساعدات الخارجية لتغطيته. ونوّه فياض في هذا السياق الى ان السلطة الوطنية طالبت الدول المانحة بتغطية المبلغ خلال مؤتمر روما الأخير للمانحين نهاية العام المنصرم واقترحت صندوقاً بإشراف البنك الدولي لدعم الخزينة. وقالت :" ان فكرة الصندوق وهي فكرة ومبادرة فلسطينية خالصة لتوسيع قاعدة المشاركة الدولية في دعم الموازنة لاقت قبول المانحين وأن الآليات جاهزة لوضع فكرة الصندوق قيد التنفيذ الذي توقع ان يتم نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل منوها الى موافقات عديدة من دول مانحة لتمويل الصندوق".
على صعيد أخر، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على خطة رسمية لإعادة هيكلة وزارة الاقتصاد الوطني، تدمج كلا من وزارة التجارة والاقتصاد السابقة مع وزارة الصناعة ووزارة التموين السابقتين ضمن وزارة واحدة هي "وزارة الاقتصاد الوطني. وقد أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني، ماهر المصري، إلى "أن قرار إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد الوطني جاء بعد أن اتضح أن إجراءات الدمج بين الوزارات المذكورة أدت إلى درجة كبيرة من التداخل الوظيفي في المهام الملقاة على عاتقها والمسؤوليات المنوطة بها، بحيث أصبح من الممكن دمج جميع هذه الوزارات في وزارة واحدة تؤدي عملها بفاعلية كبيرة على مختلف المستويات، وهذا ما تقرر المضي به بالفعل". وأضاف المصري، "لقد عملنا بجد، تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني، على وضع خطة لإعادة الهيكلة الجديدة، ولفترة تزيد على أربعة عشر شهراً، استعنا خلالها بعدد من الخبراء الفلسطينيين والدوليين في هذا المجال".
وفي تصريح صادر عن مكتب وزير الاقتصاد الوطني، فإنه من المقرر أن تطلق خطة إعادة الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد الوطني في مطلع شهر نيسان القادم، في مؤتمر صحفي خاص سيعقد بعد أن تختتم أعمال القمة العربية المقبلة في تونس. وحسب تصريح الوزارة فإن المصري سيتناول خلال المؤتمر المذكور العناصر الأساسية في الخطة التي تم إقرارها والهيكلية الجديدة لوزارته، إضافة إلى عرض الخدمات التي ستقدمها الوزارة إلى المجتمع الفلسطيني بصفة عامة، وإلى القطاع الخاص بصفة خاصة. ويتوقع أن تعتبر الدول المانحة موافقة مجلس الوزراء على خطة إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد الوطني خطوة حاسمة ومتقدمة ترفد مساعي السلطة الوطنية المبذولة في سبيل الإصلاح على مختلف مستوياته . ( البوابة)
