أفادت "الجزيرة" نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن يتضمن إشارات واضحة إلى تغيّر في الموقف الأميركي تجاه الملف السوري، إذ يرحّب المشروع بالتزام دمشق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة المقاتلين الأجانب على أراضيها.
ووفقاً للمصادر ذاتها، يؤكد مشروع القرار عزم مجلس الأمن على تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، مشدداً على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
كما يشير المشروع إلى التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في خطوة تُعد لافتة بالنظر إلى الخطاب الدولي السابق الذي كان أكثر تشدداً تجاه الحكومة السورية.
وبحسب المصادر، يتضمن المشروع بنداً مثيراً للجدل يقضي برفع اسمي رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الأممية، في خطوة قد تفتح الباب أمام تخفيف أوسع للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
ويضيف المشروع ترحيباً بالتزام الحكومة السورية بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين، في إشارة إلى ضرورة تهيئة بيئة آمنة تسمح بعودة اللاجئين وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
