إجتمع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية في فلسطين مع ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمقر وزارة التخطيط برام الله، لمناقشة وبحث المنحة اليابانية البالغة 60 مليون دولار أميركي، والتي تهدف إلى دعم العديد من المشاريع في محافظة أريحا. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التخطيط، الزراعة، المالية، الصحة، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وسلطة البيئة، وسلطة المياه، ورئيس بلدية أريحا.
وتتمحور المشاريع التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي نوقشت بالأمس، حول توفير الدعم الفني للتطوير الإقليمي في أريحا، ودراسة خرائط التطوير الإقليمي، وبلورة خطة للتنمية الزراعية، ودعم قطاع السياحة، وإجراء مسح تطويري للمجالس المحلية في محافظة أريحا، وتوفير سيارات إطفاء، وتدريب الطواقم الفلسطينية لتطوير شبكتي المياه والصرف الصحي، وتحسين العمل في المختبرات الطبية، وتطوير الموارد البشرية للإدارة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي للاستهلاك الخاص وتكنولوجيا المحاصيل والأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق قال "هيرواكي ناكاجاوا"، المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في الوكالة اليابانية :" إن هذا الدعم يهدف إلى الدفع بمسيرة السلام في الشرق الأوسط قدماً، تمشياً مع سياسة الحكومة اليابانية التي قررت تقديم دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار أميركي لدعم السلطة الوطنية". وبين أن هذه المساعدة ستوزع للمساهمة في دعم المسيرة السلمية من خلال دعم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية المجتمعية في المناطق الفلسطينية، ولمساعدة الشعب الفلسطيني في التحضيرات للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأضاف توشييا آبي، من طاقم دائرة الشرق الأوسط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي :" إن الأخيرة ستنفذ سلسلة مشاريع في محافظة أريحا، تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار"، منوهاً إلى أن الوكالة تدعم القطاع الإنتاجي في أريحا، وتولي اهتماماً بالغاً لعملية التدريب الإداري، وتحسين ظروف الحياة، وتطوير مشاريع البنى التحتية للصرف الصحي، ومساعدة اللاجئين والمناطق المجاورة لها في تطوير ظروف الحياة، مشدداً على أن الوكالة اليابانية تركز في عملها على ملف تطوير أسلوب إدارة الحكم المحلي. وأوضح، وكما ذكرت الأيام الفلسطينة، أن الوكالة تسعى إلى جعل أريحا منطقة ناجحة بكافة المعايير، منوهاً إلى أن الوكالة تسعى إلى تطوير العمل الإداري في مؤسسات الحكم المحلي، والتطوير الاقتصادي باعتبارهما ضروريين لنجاح الدولة المستقلة القريبة.
ومن ناحيته قال أحمد عباس، مدير عام العلاقات العامة في وزارة التخطيط إن الاجتماع هدف إلى مناقشة الدعم الياباني للشعب الفلسطيني، ومستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الوكالة اليابانية عقدت عدة اجتماعات مع وزارة التخطيط لتحديد مجالات الدعم الياباني، منوهاً إلى أن اتفاقاً تم على تحديد دعم قطاعات معينة دون تحديد المشاريع، لترك المجال للسلطة الوطنية لاختيار هذه المشاريع. وبين وجود رغبة لدى الوكالة اليابانية بتنفيذ هذه المشاريع في محافظة أريحا لقربها من الأردن، ولوجود الظروف الطبيعية الملائمة للتطوير الزراعي.
ولفت عباس إلى أن الدعم الياباني للسلطة الوطنية انخفض خلال السنوات الأربع الماضية ليتراوح بين 02-03 مليون دولار، بعد أن كان قبل ذلك قرابة 80 مليون دولار سنويا. وحول القطاعات التي سيشملها المشروع، أوضح عباس أنها تخص قطاعات محددة، هي الزراعة، والحكم المحلي، التعليم، والصرف الصحي. وأكد عباس أن وزارة التخطيط وضعت خطة متوسطة المدى لمدة ثلاثة أعوام، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستتم من خلال هذه الخطة. وبين أن اجتماع الأمس هدف إلى دراسة المشروع برمته، وسماع وجهة نظر الجانب الفلسطيني على هذه المشاريع قبل إقراره بشكل نهائي تمهيداً لتنفيذه.
على صعيد أخر، دعا عدد من الفعاليات الاقتصادية، إلى الاسراع في عرض مشروع قانون "ضمان الحقوق في المال المنقول" على المجلس التشريعي لإقراره في أقرب وقت، نظرا لاهمية هذه الخطوة في دفع النشاط الاقتصادي قدما، وتعزيز عمل القطاع الخاص الفلسطيني بشكل أكبر مما هو عليه الحال الآن. غير أن هذه الفعاليات، حذرت خلال ورشة حول "سجل وآلية عمل رهن المال المنقول في الأراضي الفلسطينية"، نظمها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة الأسواق المالية العالمية (FMI) في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، أمس، من أن تتم عملية المصادقة على مشروع هذا القانون قبل إحداث التعديلات اللازمة على مشروع قانون التنفيذ، والذي تتناقض العديد من بنوده مع مشروع قانون "ضمان الحقوق".
وفي هذا السياق، قال ماهر المصري، وزير الاقتصاد: إن مشروع القانون على درجة عالية من الأهمية كونه يمكن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية من الحصول على قدر أكبر من التسهيلات والقروض البنكية. واشار المصري، إلى أن هذا الباب جديد على مستوى الأراضي الفلسطينية والدول العربية بشكل عام، موضحا أن الغالبية الساحقة من البلدان العربية تفتقر إلى مثل هذا القانون. واوضح ان وزارة المالية قامت بعرض مسودة قانون يتعلق بـ "ضمان الأموال المنقولة" قبل عدة سنوات على ديوان الفتوى والتشريع، الا أن طبيعة المسودة، والحاجة إلى ترجمتها من الانكليزية إلى العربية دون التأثير على محتوى المسودة والأهداف التي وجدت من أجلها، أدت إلى إرجاء بحثها طوال الفترة الماضية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
