أعلن ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرفية الفلسطينية، أن الحكومة الايطالية صادقت، مؤخراً، على تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الخاص الفلسطيني.وأوضح المصري، أن المنحة ستقدم على شكل قروض ميسرة عبر المؤسسة المصرفية لدعم المشاريع الانتاجية والصناعية المختلفة من خلال تقديم المعدات والأجهزة الحديثة لهذه المشاريع، منوها الى أن هذه المعدات سيتم شراؤها من ايطاليا.
وبيّن أن المؤسسة المصرفية ستعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن شروط ومتطلبات الاستفادة من هذا الدعم الايطالي، متوقعا أن يتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المنحة، البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار خلال الشهرين المقبلين.وأكد أهمية ما ستشكله هذه المنحة من دعم تقني للمشاريع الصناعية، سواء القائمة، أو المزمع اقامتها، لافتاً الى أن وزارة المالية الفلسطينية توصلت والحكومة الايطالية الى اتفاق يقضي بتفعيل مشروع المنحة، بما يضمن تنفيذها قريبا، خاصة وأن هذه المنحة مضى على التفاهم بشأنها عدة سنوات.
ولفت الى ما ستساهم به المنحة من تعزيز وتطوير في مستوى أداء المؤسسة المصرفية في مجال تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص الفلسطيني، ورفد مصانعه ومنشآته الانتاجية بأجهزة حديثة قادرة على تطوير منتجاته كما ونوعا.وأشار المصري إلى أنه في اطار المساعدات الطارئة، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني، فإنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يقدم الاتحاد منحة بقيمة 15 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الاتحاد قدم العام الماضي منحة قيمتها 15 مليون يورو، خصص منها عشرة ملايين لدعم مشاريع فلسطينية تضررت بشكل خاص من الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى دعم مشاريع أخرى في الضفة وغزة، كما خصص الخمسة ملايين لدعم القطاع الخاص في مدينة القدس المحتلة.وأكد أهمية الدور، الذي تقوم به المؤسسة المصرفية بالتعاون مع وزارات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة في مجال تعزيز قنوات الدعم الخارجي المقدم لدعم القطاع الخاص الفلسطيني. وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية، أنه كان من المفترض أن يمول الاتحاد المرحلة الثانية من هذا المشروع منذ مطلع العام الحالي، الا أن أسباباً تقنية وفنية حالت دون ذلك حتى الآن، منوهاً في هذا السياق الى انه في حال تم تقديم هذه المنحة يكون الاتحاد الأوروبي قدم دعماً للقطاع الخاص الفلسطيني قيمته 30 مليون يورو.
الى ذلك، أشار المصري الى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية " USAID" مولت مشروعا خلال العام الماضي يتعلق بدعم القطاع الخاص الفلسطيني المتضرر خلال الانتفاضة بمعدات وأجهزة بقيمة مليون دولار، منوهاً الى توقعه بأن تقوم الوكالة نفسها بتجديد هذا المشروع خلال العام الجاري عبر تقديم منحة أخرى بقيمة قد تصل الى مليوني دولار، اضافة الى ما ستساهم به المؤسسة المصرفية من تمويل لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المشروع. وبيّن ان المؤسسة المصرفية تعمل حالياً على اعادة بناء هيكليتها بما يتلاءم وتلبية احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني، ويتوافق ومعايير الشفافية التي يتطلبها العمل مع الجهات المانحة، والداعمة لبرامج ومشاريع المؤسسة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
