وقعت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التخطيط وسلطة الطاقة مع الحكومة النرويجية ممثلة بممثليتها لدى السلطة اتفاقية المرحلة الرابعة لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين بقيمة 75 مليون كرونا نرويجية ما يعادل 12.5 مليون دولار اميركي.جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي اقيمت في مقر وزارة التخطيط بالبيرة، ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط بالانابة غسان الخطيب وعن الجانب النرويجي ممثل الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية نيلز رانجر كامساج بحضور رئيس سلطة الطاقة والمواد الطبيعية الوزير عزام الشوا ووكيل وزارة التخطيط د. سميح العبد والوكيل المساعد د. جهاد الوزير وهشام مصطفى ونائب رئيس سلطة الطاقة الوكيل د. عمر كتانة ومدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة التخطيط احمد عباس وسكرتير اول الممثلية النرويجية اليزابيث ادوغارد.
واشاد وزير التخطيط بالانابة غسان الخطيب بالدعم النرويجي السخي لشعبنا والسلطة الوطنية والذي يشتمل ويجمع بين الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي، حيث شكلت حكومة النرويج مثالا للدعم المتكامل للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.وأكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية د. عزام الشوا ضرورة الاستمرار في مجهوداتهم لبناء تظامنا في الطاقة والكهرباء محاولين انجاز التقدم فيه.وشدد ممثل الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية نيلز رانجر كامساج على اهمية امدادات الطاقة لمستقبل فلسطين، مجددا تأكيده بالتزام بلاده وحكومته بالدعم الكبير للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.
وقال :" ان سلطة الطاقة الفلسطينية خلال التجربة السابقة والحالية كانت فعالة في جهدها وتعاونّا معها مشيرا الى ان اتفاقية اليوم هي استمرار للتعاون والخطط السابقة وتركز على المناطق التي ما زالت تعاني من مشاكل في الطاقة والكهرباء". وافاد ان قيمة الاتفاقية تبلغ 75 مليون كرونا ما يعادل 12.5 مليون دولار اميركي لمدة ثلاث سنوات وافاد مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة التخطيط احمد عباس ان هذه الاتفاقية جاءت في ضوء طلب مساعدة سبق وان تقدمت بها السلطة الوطنية في حزيران الماضي للحكومة النرويجية من اجل توفير مساعدة مستمرة لقطاع الطاقة في الاراضي الفلسطينية".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية،:" تعتبر هذه الاتفاقية استكمالا للاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا لتطوير قطاع الكهرباء في الضفة وغزة في سياق تأهيل شبكة الكهرباء ومشروع التنوير لجنوب الضفة بموجب اتفاقية بيت لحم 2000"، مؤكدا ان قيمة المنحة النرويجية سيتم استثمارها في البنية التحتية، واعادة احياء نظام شبكة الكهرباء في فلسطين والتطوير المؤسساتي والمشاريع الرئيسة للامتار المدفوعة سابقا بهدف تحسين هذا القطاع وتأسيس شبكة كهرباء آمنة ومعتمدة ومعرفة نقاط الضعف ومعالجتها وايجاد حلول لها وتحسين نسبة الجباية واقساط الدفع لاستهلاك الكهرباء.
واوضح نائب رئيس سلطة الطاقة الوكيل د. عمر كتانة ان سلطة الطاقة تهدف من خلال هذه الاتفاقية لمعالجة بعض آثار الاجتياحات الاسرائيلية على قطاع الطاقة الكهربائية في المناطق الفلسطينية، حيث سيتم اصلاح بعض الاضرار الناتجة عن هذه الاجتياحات، علما ان دراسات سلطة الطاقة تشير الى ان انظمة توزيع الطاقة الكهربائية بحاجة الى ما يتجاوز 17 مليون دولار للنهوض من آثار هذه الاجتياحات، ومشروع العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، حيث يهدف هذا المشروع الى تعريف المواطنين بالعدادات الكهربائية مسبقة الدفع، وانشاء بعض المشاريع الرائدة في هذا المجال في بعض مناطق الضفة وغزة عن طريق تركيب الانظمة الخاصة بها في شركات التوزيع وتوريد ما يقارب 20000 عداد مسبق الدفع في بعض انحاء الضفة والقطاع، ما يساهم في تخفيف العبء المالي عن هذه الشركات، ودعم مؤسساتي لشركات التوزيع في الضفة وغزة وانشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وأكد كتانة ان سلطة الطاقة تحتاج لتنفيذ كامل هذا البرنامج "المرحلة الرابعة" إلى 30 مليون دولار اميركي. وقال :" ستسعى سلطة الطاقة جاهدة مع الدول المانحة لتمويل ما تبقى من المرحلة الرابعة، علما ان المراحل الثلاث الاولى التي تمت بتمويل نرويجي ايضا كانت تعنى باعادة تأهيل شبكات الكهرباء وكهربة بعض القرى في انحاء الضفة وقطاع غزة".(البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
