قال تقرير لصندوق النقد الدولي :" إن تنفيذ إسرائيل لخطة فض الاشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الجاري إلى 2 % مقابل 3 % في العام الماضي". لكنه أشار إلى أن تداعيات إيجابية ستترتب على الخطوة. حيث رأى أنها ستؤدي إلى إزالة القيود على حركة انتقال الافراد والسلع داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيقود إلى خفض تكلفة التعاملات التجارية، فضلا عن أن تسلم السلطة الفلسطينية البنية التحتية للمستوطنات سيشكل عاملا باعثا على النمو في قطاع غزة.
وحذر التقرير من أن الوضع المالي الفلسطيني على المديين المتوسط والآني سيظل معرضا لمخاطر متعددة حيث تعتمد قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إنجاز برنامج الأجور بشكل كبير على الاصلاح المنتظر في هذا المجال بما يسمح بتقاعد موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن الذين يصلون إلى سن التقاعد وهو الأمر الذي سيجعل من غير الممكن الحفاظ على معدل الإنفاق على الأجور بنفس مستوياته الحالية، وعلى الاستمرار في تحسين أداء العائدات، وهو أمر يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية بشكل عام.
وخلص التقرير إلى أن اثار التداعيات الاقتصادية السلبية لخطة فض الاشتباك لن تظهر بشكل جلي خلال الفترة الأولى من تنفيذها بل بعد مرور فترة من الوقت. واستند التقرير في توقعاته السلبية إلى عاملين: يتمثل الأول في الخفض الضخم المحتمل في أعداد العاملين الفلسطينيين بإسرائيل نتيجة استكمال بناء الجدار الفاصل علاوة على نزوح أعداد متزايدة من الفلسطينيين من المناطق الزراعية القريبة من الجدار مما سيترتب عليه خسائر في التوظيف بالقطاع الزراعي والمنشآت الصناعية . أما الثاني فيتمثل في تضرر الصادرات الفلسطينية سلبا من خطة فض الاشتباك اذا لم يترافق معها تطبيق نظام فعال للحدود وربط الضفة الغربية وقطاع غزة بطرق ووسائل نقل آمنة.
ولفت التقرير إلى تحسن وضع الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري من ناحية التوازن بين النفقات والإيرادات وتوقع أن تزيد العائدات بنسبة 5 % ليبلغ معدل نموها 4,21 % مقابل نسبة نمو بلغت 5,21% عام 2003، وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لزيادة العائدات. وقدّر التقرير بأن يؤدى برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية لإصلاح الأجور إلى زيادة النفقات الإجمالية من 3,38 % عام 2003 إلى 9,39 في العام الجاري ولكنه لفت إلى أن نسبة النفقات (شاملة الأجور ) للناتج المحلى الإجمالي ستبقى على ما هي عليها دون تغيير بشكل كبير بسبب النمو المتواضع للناتج المحلى مما يقود إلى تباطؤ وتيرة الإنفاق على الأجور خلال الفترة التالية لعام 2006. كما توقع أن يؤدى إصلاح نظام المعاشات إلى زيادة مساهمات السلطة الفلسطينية في صندوق المعاشات الفلسطيني من 60 مليون دولار إلى 80 مليون دولار.
واستشرف الصندوق تراجع عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي من 14 % في العام الماضي إلى 12 % في العام الجاري وفى حال استبعاد مساهمات السلطة الوطنية الفلسطينية في صندوق المعاشات الفلسطيني فان قيمة الخفض المتوقع في عجز الموازنة توازى ما نسبته 3 % من الناتج المحلى الإجمالي. وقدر حجم التمويل المطلوب لتغطية عمليات الموازنة الحالية في حدود 500 مليون دولار بالمقارنة مع 650 مليون دولار في ميزانية العام الماضي. ولفت إلى وجود حاجة لتغطية هذه الفجوة التمويلية من المصادر الخارجية آخذاً في الحسبان المستوى العالي لمديونية السلطة الوطنية الفلسطينية للبنوك التجارية. وأوصى بأن من شأن ظهور علامات مبكرة تنم عن استعداد الجهات المانحة لتغطية الفجوة التمويلية بميزانية السلطة الفلسطينية أن يمكن وزارة المالية الفلسطينية من تنفيذ عمليات الميزانية خلال العام الجاري بسلاسة أكبر من الأعوام السابقة.
على صعيد أخر، أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني وجود نقص حاد في توفر مادة الغاز المنزلي، نتيجة لإجراءات قوات الاحتلال، التي تثقل على الاقتصاد الوطني وتحد من توفير الاحتياجات الاستهلاكية.وقال عادل ساق الله، وكيل الوزارة المساعد في تقرير حول المسح التمويني للأسبوع الماضي، إن هناك نقصاً حاداً في الغاز المنزلي، ما تسبب بأزمة خانقة لدى المواطنين، مطالباً هيئة البترول والغاز بحل هذه المشكلة.
وأشار التقرير إلى أن مخزون الدقيق بلغ 10373 طناً تكفي الاحتياجات لمدة 25 يوماً، وأنه من الضروري رفع كميته بكل طريقة ممكنة، مشيراً إلى ان سعره استمر على حاله تقريباً، حيث بلغ سعر الدقيق المنتج محلياً 90 شيقلاً ـ شوال زنة 60 كغم( الدولار يساوي 4.5 شواقل)، فيما تراوح سعر الدقيق الإسرائيلي ما بين 95 ـ 105 شواقل ـ شوال زنة 60 كغم، كما أن المخازن واصلت عملها ووفرت للمستهلكين جميع أنواع الخبز في كل أسواق المحافظات بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوزارة. وأوضح التقرير، أن المواد والسلع التموينية الأساسية والداعمة تتوافر بكميات تلبي الطلب الاستهلاكي، مشيراً إلى أن المحافظات الجنوبية ما زالت تعاني من نقص حاد في مخزون السكر، حيث يقدر المتوافر منه بـ 470 طناً تكفي لمدة 5 أيام، وبلغت أسعاره 100 شيكل للشوال زنة 50 كغم. وأضاف التقرير، إن كمية الأرز المتوافرة تقدر بـ 715 طناً تكفي لمدة 14 يوماً، فيما تقدر كمية البقوليات المتوافرة بـ 852 طناً، تكفي لمدة 53 يوماً، وأسعارها لم تتغير، أما الزيوت النباتية للطعام فيقدر مخزونها بـ 500 طناً تكفي لمدة 11يوماً وأسعارها لم تتغير، كذلك الحليب ومشتقاته فإنها متوفرة بكافة أنواعها مع استقرار نسبي في أسعارها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
