توقع د. عبد الرحمن حمد، وزير الإسكان والأشغال العامة في فلسطين ، أن تستكمل كل الترتيبات اللازمة لتوزيع الوحدات السكنية، التي تشملها المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشيخ زايد السكنية، على الأسر، التي تضررت منازلها بشكل كلي أو جزئي نتيجة الاجتياح الأخير، الذي تعرضت له محافظة شمال غزة.
وبين حمد، في حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينية ، أن الوزارة عملت بالتعاون مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، على وضع قوائم الأسر المقرر أن يتم توزيع 736 وحدة سكنية عليها، وذلك على شكل منحة تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة من الاجتياحات الإسرائيلية، التي فقدت منازلها وشردت من منازلها. وأشار حمد إلى ما تبذله اللجنة المذكورة من مساعٍ لضم أعداد من الأسر الفلسطينية، التي فقدت منازلها من محافظة الوسطى كي تستفيد من هذه المكرمة الإماراتية.
وأوضح أن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي وجه، مؤخراً، رسالة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعرب فيها عن استعداد البنك لتخصيص نسبة كبيرة من المساعدة، التي خصصها مؤخراً بقيمة 25 مليون دولار، لدعم قطاع البناء والإنشاءات في محافظة شمال غزة، وكذلك في حي الزيتون بمدينة غزة. وبين أن إجمالي الخسائر المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، التي لحقت بمحافظة شمال غزة، وتقدر بنحو 6 ملايين دولار، هي عبارة عن قيمة الأضرار المترتبة على تدمير 141 منزلاً بشكل كلي، ونحو 517 منزلاً تضررت بشكل جزئي، إضافة إلى الأضرار، التي لحقت بشبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء.
وأعلن حمد أن الوزارة ستقدم ضمن خطة المشاريع، التي ستطالب السلطة الفلسطينية الدول المانحة تمويلها خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده الشهر المقبل بتخصيص التمويل اللازم لدعم قطاع الإسكان والإنشاءات، بما يكفل إعادة بناء تأهيل ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا القطاع. ولفت إلى أن الأضرار، التي لحقت بهذا القطاع، بلغت منذ بداية الانتفاضة نحو 440 مليون دولار، في حين أن ما قدم من مساعدات لدعم مشاريع مختلفة في قطاع الإسكان والإنشاءات لم تتعد نسبته 27% من إجمالي قيمة المبلغ المذكور، ما يعني أنه لكي يعود هذا القطاع لما كان عليه قبل الانتفاضة، فإن الدول المانحة مطالبة بتقديم دعم قيمته نحو 300 مليون دولار.
وشدد حمد على ضرورة أن تولي الدول المانحة الاهتمام المطلوب لدعم احتياجات قطاع الإسكان والإنشاءات، بما يلبي الاحتياجات الفلسطينية المطلوبة لتعويض الخسائر الناجمة عن تدمير قوات الاحتلال ما يزيد عن 7 آلاف منزل بشكل كلي، وتدمير 61 ألف منزل بشكل جزئي، على مدار سنوات الانتفاضة الحالية، إضافة إلى ما ألحقه الاحتلال من تدمير في شبكة الطرق.
وفي سياق متصل بالخراب والتدمير الذي ألحقته إسرائيل بقطاعات الإقتصاد الفلسطيني،ذكرت الادارة العامة للتخطيط بوزارة الزراعة ان الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي منذ بدء انتفاضة الاقصى وحتى نهاية ايلول بلغت حوالي 1.100 مليار دولار، وذلك نتيجة للحصار الاسرائيلي وسياسة الاغلاق وما صاحب ذلك من ممارسات اسرائيلية تعسفية كتجريف للاراضي وتدمير المنشآت الزراعية وشبكات الري حيث تم اقتلاع 406656 شجرة زيتون و453437 شجرة حمضيات و81134 شجرة لوز و20400 شجرة موز و30094 شجرة نخيل و35087 شجرة عنب كما تم تدمير 1882 دونما من البيوت البلاستيكية منها 263 دونما في الضفة و1590 في غزة.
كما تم تجريف حوالي 11828 دونما من الخضار المكشوفة 532731 دونم محاصيل حقلية اما اضرار المنشآت الزراعية والبنية التحتية فقد هدم 1211 بركة وخزان مياه بالاضافة الى تدمير 327 بئر ماء وملحقاتها وتدمير 647 حظيرة وبركس و640 مخزنا زراعيا وتجريف 902525 متر خطوط مياه رئيسية، اما اعداد الثروة الحيوانية المتضررة فقد نفقت 1071 رأس بقر و14200 رأس غنم و872337 طير لاحم و333713 طير بياض وتم تدمير 13826 خلية نحل.
اما قيمة خسائر قطاع الصيادين المباشرة فقد بلغت 300 ألف دولار. (البوابة)
