أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن انخفاضاً طرأ على إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، وودائع العملاء في فلسطين خلال تشرين الأول الماضي، مقارنةً مع مثيلتها خلال أيلول 2004. وأظهرت بيانات لسلطة النقد حول أداء المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية تشرين الأول 2004، أن انخفاضاً طرأ في إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، كما انخفض حجم ودائع العملاء "القطاع الخاص وودائع المصارف، فيما بينها باستثناء ودائع القطاع العام، فيما ارتفع حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وأشارت المعطيات، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة التي تصدر في فلسطين، إلى أن إجمالي الودائع الشهري، انخفض من 4،191 مليون دولار في نهاية أيلول، إلى 4.147 مليون دولار في نهاية تشرين الأول الماضي، مسجلةً بذلك انخفاضاً مقداره 44 مليون دولار، أي ما نسبته 1.06%. كما انخفضت ودائع العملاء، خلال نفس الفترة المستعرضة، من 3.837 مليون دولار إلى 3.820 مليون دولار، أي بانخفاض مقداره 17 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 0.04%.
ودلت المعطيات، على أن المصارف الأردنية، ظلت تحظى بحصة الأسد بالنسبة لنصيبها من حصة ودائع العملاء، حيث استحوذت خلال الفترة المستعرضة، على نسبة تقارب 77.8% من ودائع العملاء، حيث ارتفعت من 2.988 مليون دولار، إلى 2.989 مليون دولار، منها 1.83 مليار دولار موظفة خارج فلسطين، أي ما يشكل نسبة 57.6% من إجمالي الودائع لديها.واستحوذ البنك العربي وبنك القاهرة عمان على ما نسبته 60% من ودائع العملاء أي ما مقداره 2.293 مليون دولار يوظف منها في الخارج ما قيمته 1.388 مليون دولار وبنسبة 58.2% من إجمالي الودائع لديها، فيما انخفضت ودائع العملاء في المصارف الوطنية، من 723 مليون دولار إلى 709 ملايين دولار، مانسبته 1.9%، منها 272 مليون دولار موظفة بالخارج، تشكل نسبة 33.5% من إجمالي الودائع.
وانخفضت ودائع العملاء، في المصارف المصرية، من 103 ملايين دولار، إلى 99 مليون دولار، في وقت بقيت ودائع العملاء في المصارف الأجنبية على حالها، حيث بلغت 23 مليون دولار لذات الفترتين.ومن الجدير بالذكر، أن هذه الودائع تخص السكان المقيمين في الاراضي الفلسطينية.وأوضحت بيانات سلطة النقد، أن حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، ارتفع خلال ذات الفترة من 968 مليون دولار، إلى حوالي 978 مليون دولار، حيث بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى ودائع العملاء حوالي 26%.
كما أظهرت المعطيات، أن المصارف المصرية احتلت المرتبة الأولى في عملية تمويل القطاع الخاص لنفس الفترة، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي ودائع عملائها 71 مليون دولار، أي بنسبة 71%. كما احتلت المصارف الوطنية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة مساهمتها 357 مليون دولار من أجمالي ودائع عملائها، أي ما نسبته 50%. وجاءت المصارف الأردنية في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة مساهمتها 547 مليوناً، أي ما نسبته 18%. وأظهرت البيانات، أن القروض من التسهيلات الائتمانية المباشرة، بلغت 628.5 مليون دولار، اي ما نسبته 45.5%، فيما بلغ إجمالي حركة الجاري مدين 741 مليون دولار، شكلت نسبة 53.6%.
وبلغ حجم التمويل التأجيري 6.8 مليون دولار، أي ما نسبته 0.49%، وبلغت قيمة السحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة 5.6 مليون دولار، ما نسبته 0.41%، وبلغت التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار 820.7 مليون دولار، مشكلةً نسبة 59.4%، فيما بلغت قيمة السحوبات بالدينار الأردني 174.2 مليون دولار، ما نسبته 12.6% ، والشيقل الإسرائيلي ما نسبته 27.2%، حيث بلغت قيمة السحوبات 376.4 مليون دولار. (البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
