ذكر تقرير اقتصادي رسمي صدر في فلسطين، أن عدد المشتغلين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين بلغ 836.186 عاملاً، وأن قيمة الإنتاج بلغت 2.316 مليار مليون دولار اميركي. وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، :" إن عدد المؤسسات بلغ 65،599 مؤسسة عاملة ضمن الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث احتلت المؤسسات العاملة في مجال أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 59.7 %، تليها المؤسسات العاملة في مجال الأنشطة الصناعية بنسبة 20.9 % والمؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات شكلت ما نسبته 18.2% من إجمالي عدد المؤسسات، بينما شكلت المؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 0،7%، وأنشطة الإنشاءات شكلت ما نسبته 0.5%".
ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين 30-6-2003 إلى 1-4-2004. وأشار إلى أن نسبة المشتغلين في أنشطة التجارة الداخلية، بلغت 41،5 %، يليها عدد المشتغلين في الأنشطة الصناعية بنسبة 32،2 %، فيما بلغ عدد المشتغلين في أنشطة الخدمات 22،0 %، فيما بلغت نسبة المشتغلين في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 2،3 %، وأنشطة الإنشاءات 2،0 %". وبين التقرير ان نسبة المشتغلين بدون اجر من أصحاب العمل بلغت 36،6 % من إجمالي عدد المشتغلين، وان عدد المشتغلين بدون اجر من أفراد الأسرة قد بلغت نسبته 16،0%..وأشار التقرير إلى أن إجمالي تعويضات العاملين خلال العام 2003 بلغت 382،6 مليون دولار اميركي، حيث بلغ نصيب أنشطة الصناعة من إجمالي التعويضات 35،2 %، يليها نصيب أنشطة الخدمات بنسبة 34،7 % من إجمالي تعويضات العاملين، وبلغ نصيب أنشطة التجارة الداخلية 17،6 %، ونصيب أنشطة النقل والتخزين والاتصالات كان 8،7 %، فيما بلغت نسبة نصيب أنشطة الإنشاءات 3،8 %..
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة التي تصدر في فلسطين،أن قيمة إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2003 بلغت 2،316،1 مليون دولار اميركي، ساهم الإنتاج الصناعي بنسبة 45،7% من قيمة إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، بينما بلغت نسبة الإنتاج من أنشطة التجارة الداخلية 25،8%، ونسبة الإنتاج في أنشطة الخدمات 13،0%، ونسبة الإنتاج في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 8،6%، فيما بلغت نسبة الإنتاج في أنشطة الإنشاءات 6،9%.. وأظهر التقرير، أن قيمة إجمالي الاستهلاك الوسيط في الضفة الغربية وقطاع غزة للأنشطة الاقتصادية بلغ 972،1 مليون دولار اميركي، حيث بلغت مساهمة أنشطة الصناعة 59،8 % من إجمالي الاستهلاك الوسيط، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 18،1%، ونسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات 10،7%، ونسبة مساهمة أنشطة الخدمات 9،2%، فيما بلغت نسبة أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 2،2%..
وأكد التقرير، أن إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2003 بلغت 1،344،0 مليون دولار اميركي، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية 35،5% من إجمالي القيمة المضافة، بينما بلغت نسبة القيمة المضافة من أنشطة التجارة الداخلية31،1%، وبلغت نسبة القيمة المضافة من أنشطة الخدمات 15،9%، ونسبة القيمة المضافة من أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 13،2%، فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من أنشطة الإنشاءات 4،1 %..
وذكر التقرير، أن هناك تحسناً واضحاً في معظم المؤشرات الرئيسة خلال العام 2003 مقارنة بالعام 2002، فقيمة الإنتاج ارتفعت في معظم الأنشطة الاقتصادية. وأوضح التقرير، أن أنشطة الإنشاءات ارتفعت بنسبة 66،2 %، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفعت بنسبة 24،8%، وأنشطة الخدمات ارتفعت بنسبة 19،8%، وأنشطة التجارة الداخلية بنسبة 15،4%، وأنشطة الصناعة ارتفعت بنسبة 8،3%، كما أظهرت المقارنة، أن القيمة المضافة ارتفعت لجميع الأنشطة الاقتصادية، فأنشطة الإنشاءات ارتفعت بنسبة 71،4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 30،0%، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 23،7 %، وأنشطة الخدمات بنسبة 20،9 %، وأنشطة التجارة الداخلية بنسبة 15.5%.
على صعيد أخر ذكر د. سلام فياض، وزير المالية في فلسطين، إن السلطة الوطنية ستسعى لدى الدول والجهات المانحة للحصول على الضمانات اللازمة لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وتقديمها بالتالي إلى المجلس التشريعي، غير أنه أشار إلى أنه في حال عدم حدوث ذلك، ستضطر السلطة إلى تقديم مقترح موازنة يتضمن تخفيضا ملحوظا في سلم النفقات، يمس بمختلف أوجه الصرف. وقال فياض، :"لدينا إطار قانوني يحكم عملية الإنفاق إلى أن تقر الموازنة الجديدة، ونحن نسعى للحصول على التمويل اللازم لإعداد هذه الموازنة وتقديمها في موعدها، ونأمل أن ننجح بذلك، ولكن إذا لم نحصل على المساعدات، سنقدم مشروع الموازنة على أساس أن تكون نفقاتنا أقل من الاحتياجات الأساسية، وحينها لا مناص من تخفيض النفقات".
ونوه إلى أن السلطة لم تواجه أية مشكلة بإيراداتها خلال العامين الماضيين، بخلاف المساعدات التي تعهدت الدول والجهات المانحة بتقديمها، خلال أكثر من محفل. وذكر أنه من أصل 660 مليون دولار، طالبت بها السلطة خلال اجتماع مع المانحين عقد في العاصمة النرويجية أوسلو في كانون الثاني الماضي، لم تحصل السلطة حتى الآن سوى على 25 مليوناً، 20 مليوناً منها قدمتها الولايات المتحدة الأميركية، فيما الخمسة ملايين الأخرى، جاءت من النرويج.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
