قال نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن ان: "انكماشا في حركة الاستيراد وتراجعاً في القيم واحجام البضائع شهده الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري".
وبين حسن في تصريح لصحيفة "الثورة" الحكومية، إن "ذلك جاء أيضا لجهة صعوبة فتح الاعتمادات وصعوبة تحويل قيم المستوردات الخارجية، الا ان يتم ذلك عن طريق عدد قليل من البنوك وبشكل غير مباشر من خلال تسديد القيمة مرتين مر ة عن طريق البنك ومرة اخرى بإرسال قيمة البضاعة عن طريق الخارج دون تسيير التحويلات من سورية لضمان تدفق المواد الاساسية للمواطن ووفرتها وسرعة وصولها الى القطر باعتباره الهم الاول والابرز لغرفة التجارة في دمشق وبعض المحافظات".
وكان رئيس "جمعية المخلصين الجمركيين" في دمشق وريفها إبراهيم شطاحي قال حزيران الماضي، إن حركة الاستيراد والتصدير عبر الأمانات الجمركية تأثرت بالظروف الطارئة التي تمر بها سورية، حيث تراجعت هذه الحركة بنسبة لا تقل عن 35%، نظراً لصعوبات عدة تعترضها نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرِضَ على الشعب السوري.
وأشار حسن إلى أن "غرفة تجارة دمشق ومنذ بداية الازمة عملت على فتح قنوات الحوار اليومي المباشر مع تجار المواد الغذائية والاساسية وبالفعل فقد اثمرت هذه اللقاءات عن تجاوب هؤلاء التجار والمستوردين وبالتالي فإن أي سلعة مهما كانت لم تنقطع عن الاسواق ولم تفقد فيها". وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات،بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
وبين حسن أنه "على المواطنين عدم تعميم صفة الجشع والطمع على كافة التجار، وذلك في اشارة الى ما يتناقله المواطنون من جشع التجار خلال الازمة الحالية لان هذه الشريحة تضم الجيد والسيء والمقبول"، مضيفا بأنها سمعة مجحفة بالنظر الى ان التجار وفوا بما وعدوا به من تأمين المواذ وضمان وفرتها، فكيف يتفق الجشع مع الوفاء بالوعد بالرغم مما قد يتكلفه من أعباء مادية ومعنوية وحتى صحية يسددها التاجر من نفسه".
وأوضح أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار ان مسألة التسعير تخضع بشكل مطلق لسعر القطع الاجنبي الدي تسدد به قيم المستوردات بالاضافة الى ان الكثير من المواد قد استوردت الى سورية بأسعار قذعه عالية جدا خلال فترة تقلبات السعر والدي وصل بالنسبة للدولار الاميركي الى مايجاوز 100 ليرة سورية في فترة من الفترات ما أدى الى ارتفاع في سعر المبيع والدي تحمله المواطن والمستهلك".
وأكد حسن أن "السواد الاعظم من التجار السوريين اثبتوا وطنية عالية وابتعدوا عن سلوك تجار الازمات مطالبا كل من يصم التاجر السوري بهذه الوصمة، ان يقدم الدليل او الاثيات على ذلك حتى تتمكن غرفة التجارة من تحديد موقفها"، مشيرا إلى أنه "يتمنى يوماً يجد فيه المحاكم تنظر بقضايا تتعلق بشكاوى تقدم بها مواطن الى القضاء حول مسألة احتكار او مخالفة اسعار لان من يقوم بذلك انما يسيئ الى التجار قبل ان يسيئ لنفسه".
كما أوضح حسن أنه "من الممكن للجهات الاقتصادية المعنية في سورية أن تقدم لغرفة التجارة بياناً أو تخطرها بكتاب عن زيد أو عمر من التجار بادر إلى استغلال الأزمة واحتكر بعض المواد ورفع أسعار مبيعها لتحقيق مكاسب على حساب المواطن ثانياً وعلى حساب وطنيته أولاً".
وأشار إلى أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد مرت بمرحلة صعبة جداً على كل الصعد وقد شابت هذه المرحلة بعض التجاوزات وبعض الأفعال التي لا تؤثر تأثيراً جذرياً كونها لا تعدو الأفعال الفردية دون أن ترتقي إلى مستوى النهج بالنسبة لشريحة التجار أو مجتمع الأعمال، لأن المواطن والمستهلك أولاً وأخيراً هو الهدف الرئيسي للتاجر باعتباره مصدر رزقه".
ونفى أن "يكون أحد ممن يصح عليهم وصف التجار أقدم على خسارة زبائنه أو سمعته حتى يحقق ربحاً لفترة قصيرة ولو كان الربح فاحشاً، لأن سورية هي الهواء الذي يتنفسه كل من به ذرة من الوطنية فكيف يتخلى التاجر عن سوريته لمصلحة ثروته، لاسيما أن التاجر قبل أن يكون مستورداً لصنف ما فهو مستهلك لأصناف أخرى، وما يصيب غيره من ارتفاع في الأسعار يصيبه حكماً فهل يقدم على إيذاء نفسه بنفسه"، مستغرباً الحملة التي تطول في مفاعيلها كل التجار دون التفريق بين تاجر وطني وآخر".
ويشتكي مواطنون من استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ضمن الأسواق التجارية في وقت يزداد فيه تدهور الحالة المعيشية للمواطن، فيما قالت "جمعية حماية المستهلك" إن نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة الاقتصاد، عبارة عن تجربة لوضع مؤشرات للأسعار لا يمكن تجاوزها، ليأتي دور المستهلك من خلال المتابعة والاطلاع على اللوائح بحيث يحرص أن لا يدفع أكثر مما هو محدد، وتمت دراسة أسعار القوائم بما لا يظلم البائع.
