قام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين ببحث تشريعاً سيشدد العقوبات الاقتصادية الأميركية بشكل حاد على إيران، رغم دعوات الإدارة الأميركية إلى الكونغرس بتأجيل تلك العقوبات التي تعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع المحتدم بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويقول المدافعون عن التشريع إن مجلس الشيوخ يمكنه، نظرياً على الأقل، منع إيران من الوصول إلى ثلث احتياطات النقد الأجنبي الذي تعتمد عليه في دفع ثمن البرامج الحكومية وتمويل التجارة ودعم عملتها. ويشير التقرير إلى أن هذا التشريع يهدف إلى تحريك الولايات المتحدة نحو حظر تجاري كامل على إيران، في محاولة لإجبارها على الامتثال للمطالب الدولية. ولكن الأمر لم ينجح في كوبا، التي فرضت عليها الولايات المتحدة حظر شبه كامل عام 1962، ومن ثم تشكك في نجاح الأمر مع إيران بما لديها من نظام اقتصادي أكثر تطوراً وأكثر تنوعاً. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني، كاتلين هايدن، إن الإدارة الأميركية تدرس مشروع القانون. هذا وقد ناشد وزير الخارجية الأميركية جون كيري الكونغرس الشهر الماضي بعدم فرض مزيد من العقوبات على إيران، حتى لا يصبح ذلك إحدى القضايا الرئيسية في السباق الرئاسي الذي يجرى حالياً هناك. وينقل التقرير عن كيري قوله: «نحن لسنا في حاجة إلى تشديد تلك العقوبات خلال الوقت الراهن. ولكننا في حاجة إلى ترك نافذة مفتوحة في محاولة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية».
