شهد القطاع العقاري في لبنان انخفاضًا في مجمل الطلب على العقارات متأثرًا بالأوضاع الأمنية والاستقرار المحلي والأحداث الإقليمية. وأعلن بشارة قرقفي، المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المالية اللبنانية في تصريح صحفي، انخفاض الاستثمارات في السوق العقارية اللبنانية، عازيًا ذلك إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وإلى الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان.
وإذ أكد قرقفي أن التراجع في بيع وشراء الأراضي محدود جدًا، أشار إلى أن حركة البناء تشهد تراجعًا ملحوظًا يتراوح بين 15 و20 في المائة. ولفت إلى أن هناك انخفاضًا في عدد المعاملات العقارية المسجلة في دوائر الشؤون العقارية بنسبة 12 في المائة خلال العام 2011، وبنسبة ثمانية في المائة خلال النصف الأول من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعرب قرقفي عن أمله بعودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان، كما كانت في السابق لما لها من انعكاس إيجابي، خصوصًا في دعم الاقتصاد الوطني اللبناني.
وفي ظل تراجع مؤشر النمو الاقتصادي اللبناني إلى حدود واحد ونصف في المائة للعام 2011 وتوقعات لا تتعدى ثلاثة في المائة للعام 2012، انعكست هذه الأجواء على ثقة المستثمر والمستهلك في القطاع العقاري الذي أصبح أكثر ترويًا في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة.
وعلى الرغم من انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصًا لأصحاب الدخل المحدود والمستويات العالية لأسعار العقارات المعروضة في بيروت، اتجه الطلب بشكل لافت إلى الشقق السكنية الصغيرة التي تتراوح مساحتها بين 100 و180 مترًا مربعًا في جبل لبنان، بحيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد بين 1200 و1800 دولار أميركي. وختم قرقفي قوله: «إذا كانت الأوضاع في المنطقة أدت إلى الحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى لبنان، وتراجع مساحات البناء، فإن سوق العقارات اللبنانية تبقى مؤهلة حتى في أصعب الظروف لاستقطاب الاستثمارات والتوظيف العقاري».
