كشفت أرقام رسمية، ارتفاع عمولات الوسطاء أو السماسرة العقاريين في دبي بصورة كبيرة العام الماضي، مدفوعة بالإقبال الإقليمي على شراء العقارات في الإمارة. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري - الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي - إن القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في الإمارة، بلغت نحو مليار درهم خلال العام الماضي. ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى ''العمولة'' تبلغ نسبته 1 في المائة من قيمة الصفقة، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
وذكر يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، أن تلك العمولات محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة بلغت قيمتها 55 مليار درهم خلال العام الماضي، شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، ما بين بيع، وبيع إجارة، وبيع مؤجل.
وبمقارنة هذه الأرقام بـ 2011، تبين أن عمولات السماسرة ارتفعت في 2012 بنسبة 43 في المائة عن العام الذي سبقه، حين بلغ إجمالي العمولات 699 مليون درهم. كما سجّلت قيمة الصفقات العقارية ارتفاعاً في 2012 بنسبة 66 في المائة مقارنة بـ 2011، حينما بلغ حجم الصفقات 33 مليار درهم.
أما إجمالي العقارات التي تم شراؤها في دبي العام الماضي فقد تجاوز 154 مليار درهم - وفقاً للدائرة. وأشار الهاشمي إلى أن سعي المؤسسة لتأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، سهّل إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت تخرج في السابق على شكل تقديرات.
وتمنع لائحة تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق عقارات غير مسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، وهذا يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية من خلال إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة، من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي ''الطابو''، ما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهّل عملية إعداد تقارير خاصّة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
