يعرض المساهمون المؤسسون لشركة الإمارات للإتصالات المتكاملة ("الشركة") بيع 800 مليون سهم تمثل 20% من أسهم الشركة من خلال عرض عام ("العرض") بدولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة"). و شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة هي شركة مساهمة عامة تأسست وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال قدره 4مليارات سهم مدفوعة بالكامل. و يتمثل المساهمون المؤسسون للشركة في الحكومة الإتحادية للدولة ممثلةً بوزارة المالية و التي تملك 50% من أسهم الشركة، و شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع. و شركة الإمارات للإتصالات و التكنولوجيا التي تمتلك كل منهما 25% من أسهم الشركة. و سيعرض كل من المساهمين المؤسسين أسهمه المعروضة للبيع بشكل تناسبي لحصته بالشركة.
لقد حصلت الشركة على ترخيص من اللجنة العليا للإشراف على قطاع الإتصالات لتقديم خدمات الإتصالات بالدولة مقابل 124،5 مليون درهم، و تهدف الشركة إلى تقديم منتجات متكاملة من خدمات الهاتف الثابت و المتحرك المتطورة معتمدةً على أحدث التكنولوجيا. و تقدم الشركة حالياً خدمات الهاتف الثابت من خلال شبكة الجيل الجديد (Next Generation Network) المتطورة مستخدمةً نظام الألياف البصرية و بروتوكول الإنترنت لأكثر من 19.100 مؤسسة و منزل بإمارة دبي. و بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تقدم خدمات البث بالقمر الصناعي لعدد من الشبكات الإعلامية الإقليمية و الدولية. و تهدف الشركة لتوسعة شبكتها المتطورة للهواتف الثابتة في مناطق أخرى بالدولة، إلى جانب إطلاق شبكة للهواتف المتحركة من الجيل الثاني (2G) و الجيل الثالث (3G) لتغطي جميع أنحاء الدولة بحلول منتصف عام 2006.
و يقول السيد أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة الشركة "يعتبر تأسيس الشركة علامة بارزة في مسيرة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة، وهي خطوة من شأنها دفع حركة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافس البناء الذي يصب في مصلحة الوطن" و أضاف أن "شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة هي شركةٌ وطنية مئة بالمئة ولن تستعين بأي مشغل أجنبي كشريكٍ لها" كما قال "أن قطاع الاتصالات في الإمارات وصل إلى سن الرشد وأن الشركة ستستعين في أداء أعمالها بالكفاءات العالية التي تزخر بها المنطقة." و يضيف السيد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً "للمرة الأولى، سيكون الخيار متاحاً أمام المشتركين في الإمارات".
و من المقرر أن تبدأ فترة العرض يوم 4 مارس 2006، و سيكون العرض مفتوحاً فقط أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأفراد فقط. و سيعرض المساهمون المؤسسون أسهمهم للبيع بسعر قدره 3.03 درهم للسهم الواحد شاملاً كل مصاريف البيع، و ستعود عائدات البيع للمساهمين المؤسسين بالنسبة و التناسب. إن الشركة حالياً في طور التقدم بطلب لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، و من المتوقع أن يبدأ التداول بالسوق في خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار إشعارات التخصيص. و اعتباراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي سيكون 20% من إجمالي أسهم الشركة مفتوحأً للمستثمرين من غير مواطني الدولة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
