بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار أميركي، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، ونفقات تصل لحوالي 205 مليارات.
وتعلن السعودية خلال الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.
وحسب مسح قامت به «الأناضول»، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21 % (18 مليار دولار)؛ وكان تم تقدير العجز عند 87 مليار دولار من جانب الحكومة.
وتوقعت المملكة إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ87 مليار دولار، بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ19 مليار دولار، إلى 205 مليار.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، وتوقعات الميزانية السعودية، تعود لـ4 جهات، منها شركتا أبحاث واستشارات مالية وإدارة أصول هما (جدوى للاستثمار)، و(الاستثمار كابيتال)، إضافة للبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول والمملوك بنسبة 65 % من الحكومة، إضافة إلى بنك الاستثمار الإقليمي (شركة هيرميس).
ومن جانبها توقعت شركة جدوى للاستثمار تسجيل الميزانية السعودية عجزاً بـ265 مليار ريال (71 مليار دولار)، وأن يتباطأ إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر، إلى 815 مليار ريال (217 مليار دولار).
وذكرت أنه نتيجة للمزيد من الخفض المتدرج في الإنفاق الرأسمالي وظهور التأثير الكامل لخفض البدلات وتجميد العلاوات، والمساعي الجادة لترشيد الانفاق، فهذا سيؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة إلى 151 مليار ريال (40 مليار دولار) في عام 2017.
قال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري: إنهم يتوقعون عجزاً في ميزانية السعودية بنحو 190 مليار ريال (51 مليار دولار)، بناء على توقعاتهم بمصروفات تبلغ 525 مليار ريال (140 مليار دولار)، مقابل إيرادات بـ335 مليار ريال (89 مليار دولار) خلال 2016.
وتوقع البنك الأهلي التجاري، تسجيل ميزانية السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ159 مليار دولار، مقابل نفقات بـ238 مليار دولار.
وأشار البنك في أحدث تقاريره عن الاقتصاد السعودي، أن سعر 69.2 دولار لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية، مما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضاً من 79.2 دولار في العام 2015.
من جهتها توقعت شركة هيرميس، تسجيل ميزانية السعودية عجزاً قيمته 74 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ143 مليار دولار، مقابل نفقات بـ217 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة.
