أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في تاريخها قانون ضريبة القيمة المضافة جراء هبوط أسعار النفط كخطوة إيجابية لتنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة .وتبدأ الإمارات تطبيق الضريبة على السلع والخدمات من يناير 2018.
و مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال هناك الكثير من التساؤلات حول هذه الضريبة وتأثيراتها على السكان. حيث أن شركات الأعمال الصغيرة تشعر بالقلق حيال التأثيرات المالية والتشغيلية الناتجة عن التزامها بضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنها قد اعتادت العمل في بيئة الأعمال منخفضة الضرائب.
و ستعتمد الإمارات ضريبة 5% على السلع والخدمات وهذا المعدل هو الأدنى في العالم، حيث تفرض بعض البلدان ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 20 %.وتمثل ضريبة القيمة المضافة أهم مصدر للإيرادات الضريبية في الدول العربية التي تطبق تلك الضريبة، حيث تساهم في إجمالي إيراداتها الضريبية بأكثر من 46% في المتوسط.
وعلى صعيد الشركات ربما تفرض مخاطر تشغيلية وضغوطاً على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات .
ويمكن أن يؤثر إدخال القواعد الضريبية الجديدة على كيفية عمل الشركات , ولاسيما بالنسبة للتسعير والمحاسبة, فإذا تم تنفيذ تلك القواعد الضريبية الجديدة يجب أن تضمن سير المستحقات بشكل صحيح وبالتالي يجب مراجعة النظام المالي والهيكل التشغيلي.
وسيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة , وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة, وسيكون ذلك منهكا لأنه سيزيد التكاليف في وقت في أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلباً على أداء الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
كما أن فرض الضريبة على الشركات من المحتمل أن تؤثر على وظائف أخرى من الأعمال التجارية مثل القانون والتمويل والقانون وتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية .
ومن الفوائد الأخرى لتطبيق الضريبة المضافة هو قياس مدى امتثال الشركات لقوانين التدقيق المالي والحوكمة في أعمالها، وسيؤهل النظام الشركات على أساليب الامتثال والشفافية والمسؤولية وهو ما سيسهم على المدى الطويل برفع الكفاءة المؤسساتية والإدارية وبالتالي رفع ثقة المستثمرين في المنطقة بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، سيتيح النظام للشركات الفرصة لإنشاء نظام رصد داخلي قوي يحمي تلك الشركات من الصدمات والمفاجآت المحاسبية ويمكنها من إدارة مخاطرها بشكل سلس ومهني.
كما أن أغلبية الشركات تعي جيداً مواعيد التسجيل النهائية للضريبة، إلا أن فجوة المعرفة تكمل بالآليات وطريقة الامتثال واحتسابها على الصناعات وهو ما ستوضحه وزارة المالية خلال الأسابيع القادمة.
وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل.
ووفق الخبراء، فإن الإيرادات المالية المتوقعة من فرض الضرائب، ستكون أكثر من 12 مليار درهم العام المقبل.
وبحسب القوانين المرعية، فإن الإمارات لا تفرض ضرائب على الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. تقدم المناطق الحرة دعمها للأعمال من خلال الالتزام بقوانين مدروسة تخص التملك والضرائب والعمالة. يوجد في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة مناطق حرة تقدم للمستثمرين العديد من المزايا مثل:
*ملكية كاملة 100% للمؤسسة دون الحاجة إلى وجود شريك محلي.
*إمكانية تحويل رأس المال ، والأرباح بنسبة 100%.
*عدم وجود حد أدنى لاستثمار رأس المال.
*عدم وجود ضرائب على دخل الشركات، أو الدخل الشخصي.
و تم استثناء الشركات الصغيرة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الأولى فقط، على أن يتم لاحقاً خفض الحد الأدنى المطلوب من الإيرادات شرطاً للتسجيل، ليشمل جميع الشركات تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية. وكما أن حوالي 93% من أصحاب الأعمال يتوقعون أن يكون للضريبة الجديدة بعض التأثير على أعمالهم.
اقرأ أيضًا:
الإمارات سترد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الوافدين
الإمارات تفتتح مكاتب في المطارات لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة
ما الاختلاف بين ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عن السعودية؟
في الإمارات... كم عدد الوظائف التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة؟!
