كشف علي رضا غريبي مدير شركة التطوير والهندسة التابعة للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، أن عملية مد أنبوب الغاز الإيراني إلى العراق قد أنجزت بالكامل وأن الجهود الحالية منصبة على إجراء الاختبارات اللازمة لفحص سلامة الأنبوب وعدم تسريبه.
ووفقا لـ "الألمانية"، فقد أوضح غريبي أمس، أنه وبعد إتمام عملية الفحص والتأكد من عدم التسريب سيكون الأنبوب جاهزا لضخ الغاز فيه، أوائل تشرين أول (أكتوبر) المقبل، لافتا إلى أن عملية مد الأنبوب الغازي في الأراضي العراقية في مراحلها النهائية أيضا.
وحول موعد ضخ الغاز إلى العراق، أكد غريبي أنه وبموجب الاتفاق بين طهران وبغداد فإن الغاز الإيراني لن يضخ في الوضع الأمني الراهن، وعلى ضوء ذلك فإنه من المقرر أن تتم عملية الضخ والتصدير مطلع العام الإيراني المقبل الذي يبدأ 21 آذار (مارس) 2015، منوها إلى أن القرار النهائي يعود لمسؤولي البلدين، وأن دور الشركة يقتصر على الجانب التنفيذي للمشروع.
كانت طهران وبغداد قد وقعتا مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإيراني إلى العراق عام 2012، وأبرمت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اتفاقا نهائيا مع وزارة الطاقة العراقية بهذا الخصوص، في 21 آب (أغسطس) 2013.
وذكر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن زيادة كبيرة في طاقة تخزين النفط الإيراني ستمنح الدولة التي تخضع لعقوبات مرونة أكبر في تصدير الخام، حيث تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مما يحول بينها وبين بلوغ طاقتها الإنتاجية القصوى.
وأجبرت طاقة التخزين المحدودة طهران على إبقاء الخام على متن ناقلات النفط التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية في البحر.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع بناء أربعة صهاريج تخزين سعة كل منها مليون برميل يجري تشييدها حاليا في مرفأ لتصدير النفط في جزيرة خرج سترتفع طاقة التخزين الإجمالية إلى 28 مليون برميل مقابل سبعة ملايين فقط في بداية الألفية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن رفع طاقة التخزين البري ستزيد من مرونة سلسلة الإمداد الإيرانية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التخزين العائم خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيوفر طاقة ناقلات شركة الناقلات الوطنية لعمليات الإمدادات إذا ما دعت الحاجة.
