تم أمس الأربعاء بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع اتفاقية قدم بموجبهما صندوق النقد العربي إلى جمهورية السودان قرضاً تبلغ قيمته 9.8 ملايين دينار عربي حسابي (د.ع.ح)، تعادل نحو 45 مليون دولار أمريكي. وقد قام بالتوقيع عن جمهورية السودان وزير المالية على محمود عبد الرسول، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وبتقديم هذا القرض، يكون الصندوق قد وفر لجمهورية السودان ثلاثة عشر قرضاً وإعادة جدولة ديون بقيمة إجمالية قدرها نحو 141.3 مليون (د.ع.ح) أي ما يعادل نحو 650 مليون دولار أمريكي. كما استفاد السودان من إعفاء استثنائي من ديون سابقة بمبلغ 18.4 مليون د.ع.ح.، تعادل حوالي 85 مليون دولار أمريكي. و، والذي يستهدف تحسين عملية تخطيط وإعداد الموازنة العامة، وتنظيم عملية إدارة السيولة من خلال تفعيل وتوسيع نطاق حساب الخزينة الموحد. كما يستهدف البرنامج أيضاً، ضبط الإنفاق الحكومي، وترقية الأطر المحاسبية وطرق إعداد التقارير المالية، وتطوير النظام المعلوماتي لتخطيط الموارد الحكومية.
وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية السودانية المعيساهم مبلغ القرض المقدم للسودان، في دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة خلال عام 2013تمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 21 وكالة من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت عدة اتفاقيات مرابحة بقيمة إجمالية قدرها 81 مليون دولار أمريكي. ولا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يوفر معونات فنية، كما يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، شارك 376 متدرباً من الكوادر السودانية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
