توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد تحسن وتيرة النمو الإقتصادي في المملكة العربية السعودية على المدي المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي، على أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3%.
وقال الصندوق في بيان صحفي حول تقرير خبراء الصندوق الصادر في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، إن المخاطر تتسم بالتوازن على المدى القصیر، مع إشارتهم إلى أن رغم زيادة توظيف المواطنین السعودیین، ولا سيما النساء، إلا أن معدل البطالة بین المواطنین ارتفع إلى 12.8% في 2017.
وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ إصلاحات مالية عامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة منذ عام 2018، ولا تزال الإصلاحات جارية من أجل تحسين بيئة الأعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الأسواق المالية وزيادة مشاركة النساء في الإقتصاد وتأسيس صناعات جديدة تنطوي على إمكانات كبيرة النمو وتوفير فرص العمل.
وأشار خبراء صندوق النقد أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء ارتفع معدل التضخم في الأشهر الأخيرة ،وتشیر التوقعات إلى بلوغه 3 %في 2018 ،قبل أن يستقر في حدود 2 %على المدى المتوسط.
وتوقع خبراء الصندوق استمرار تراجع عجز المالية العامة من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
و تشیر التوقعات إلى اتساع العجز نتیجة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية، متوقعاً أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب الأصول والإقتراض المحلي والدولي.
كما توقع الصندوق أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً يبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة، هذا إلى جانب توقع زيادة الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق أن نمو الإئتمان والودائع لايزال ضعيفا لكنهما من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
وأكد خبراء الصندوق أنه لاينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ من زخم الإصلاح الإقتصادي، مشيرين إلى أن مواصلة الإلتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو الغير النفطي.
وشدد المديرون على أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنيين السعوديين والوافدين، وإضافة إلى الإصلاحات الجارية يعتقد خبراء الصندوق أن هناك ضرورة لتحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامةن وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، مع مواصلة النهوض بالتعليم والتدريب ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.
ورحب المدیرون بتركیز الحكومة على التطوير والاحتواء المالیین، واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفیر مزيد من التمويل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتحسین القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، وخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدین. كذلك رحب المدیرون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السیولة. وحث المدیرون الحكومة على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتفق المدیرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفید المملكة العربية السعودية بشكل جید نظرا لهيكل اقتصادها.
وتسعي المملكة العربية السعودية لتنفيذ إصلاحات إقتصادية من خلال (رؤية المملكة 2030) والتي تعتمد بشكل كبير على تنويع الإيرادات غير نفطية، كما تعمل المملكة على رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السيادي إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، مع استهداف زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 % والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وقد جمع صندوق الثروة السيادي السعودي قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك وفقا لما نقلته وكالة رويترز وذلك بعد تداول أنباء عن تأجيل السعودية خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة إلى أجل غير مسمى.
وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك.
اقرأ أيضاً:
السعودية ترفض التعامل مع العملات الرقمية الإفتراضية وترى فيها المخاطرة
أسعار النفط ترتفع اليوم بعد خفص إنتاج السعودية وعقوبات إيران
السعودية تحدد ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تزيد مبيعاتها على 100 ألف دولار
