أعلن صندوق النقد الدولي انه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس ان المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة، ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف "سنقوم آنذاك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على انجاز الأهداف الرامية الى تحقيق نمو اكثر اندماجا والتقليص في معدل البطالة".
وأعلن صندوق النقد الدولي في الرابع من فبراير الماضي أنه سيوقع "في غضون الأسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" "قرض" بقيمة 1.78 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإن الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، ودعمها في مواجهة "الصدمات "الاقتصادية" الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية".
وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف تونس الائتماني السيادي بمقدار درجتين ليصل إلى "BB" وهي درجة عالية المخاطر، لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف مستقرة.
وعزت الوكالة الخفضَ إلى أن مؤشرات الاقتصاد والمالية والدين الخارجي أضعف من المتوقع نتيجة إهتزاز الاستقرار السياسي العام الذي تشهده البلاد.
واعتبر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن "الإقتراض يشكل السبيل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني خاصة وأن مستوى الادخار في تونس ما يزال ضعيفا جدا"، لافتا إلى أن بلاده "باإمكانها التحكم في معدل المديونية، الذي يبلغ حاليا 47 % من إجمالي الناتج المحلي الخام".
