ترى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حال دون "النتيجة المريعة" المتمثلة في طلاق أوروبي "دون اتفاق" يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
لكن لاجارد أضافت خلال مؤتمر صحافي أن التأجيل سيزيد فترة الغموض ولن يحل المسائل العالقة بين بريطانيا والاتحاد.
وبحسب "رويترز"، أشارت لاجارد إلى أنه "على الأقل لن تغادر المملكة المتحدة في 12 نيسان (أبريل) دون اتفاق.
هذا يوفر مزيدا من الوقت لمواصلة النقاشات بين مختلف الأطراف داخل المملكة المتحدة. وسيمنح على الأرجح مزيدا من الوقت للأطراف الاقتصادية للاستعداد بصورة أفضل لكل الخيارات، خصوصا رجال الصناعة والعمال".
وأضافت أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كان سيؤدي لنتيجة مريعة".
من جهة أخرى، أكد اتحاد الشركات الألمانية مجددا أن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس سببا للاطمئنان.
وعبر إنجو كرامر، رئيس الاتحاد، عن أمل الشركات في أن يسعى مجلس العموم البريطاني، البرلمان، لتوضيح الصورة من ناحية الوضع القانوني، مع ترحيبه في الوقت ذاته بتمديد مهلة خروج بريطانيا حتى أواخر تشرين أول (أكتوبر) المقبل، وقال إن هذا التمديد جعل من الممكن تجنب الشركات والمواطنين الخروج المأسوي غير المنظم من الاتحاد هذا الأسبوع.
ولكن كرامر أضاف أن قرار القمة الأوروبية الاستثنائية "أمس" الأربعاء لا يوفر وضعا يقينيا للشركات والأشخاص، "لذلك فلا بد أن يعمل مجلس العموم البريطاني على توضيح الأمور بشأن فوضى الخروج، ولا بد من التصديق بأسرع وقت ممكن على اتفاقية للخروج، حتى نعمل على تجلية الأمور ومساعدة الشركات في التخطيط للفترة المقبلة.. وكي نستبعد للأبد احتمال الخروج بدون اتفاقية".
وأبدى اتحاد الصناعة الألماني واتحاد غرف الصناعة والتجارة ارتياحهما لقرار الاتحاد الأوروبي، محذرين في الوقت ذاته من أن تمديد حالة الجمود من جديد يزيد حالة الارتباك داخل قطاع الاقتصاد.
ويرى ديتر كِمبف، رئيس الاتحاد: "أصبحت التأثيرات السيئة لكل مهلة جديدة تقترب بشكل خطير من الأضرار المحتملة للخروج غير المنظم"، وأن هذا الارتباك الذي بلا نهاية يعد أسوأ من الأطر السياسية السيئة للاقتصاد.
من جانبه أكد إريك شفايتسر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، أن التمديد منح الشركات البريطانية والأوروبية مزيدا من الوقت للاستعداد للخروج، "ولكن حالة عدم اليقين لا تزال موجودة"، مشيرا إلى أن الصادرات الألمانية لبريطانيا شهدت تراجعا بالفعل.
