يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) لطرح أول سندات خضراء نهاية هذا العام، في خطوة يرى محللون أنها ستعزز اجتذاب المستثمرين إليه بشكل أكبر.
وكشفت أربعة مصادر لوكالة رويترز الاثنين أن صندوق الثروة السيادي طلب من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة في خطوة قد تسمح له بتوسيع قاعدة التمويل لاجتذاب مستثمرين يركزون على تلك المجالات.
وقالت المصادر المطلعة على الأمر والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية الأمر إن “صندوق الاستثمارات العامة أرسل طلبا لمقترحات إلى بنوك الشهر الماضي”.
ويعتبر صندوق الثروة السيادي، برئاسة محافظه ياسر الرميان، محور خطط السعودية لتحويل الاقتصاد بتأسيس قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات، وهو يحاول أن يكون أفضل الصناديق السيادية في منطقة الخليج على المدى البعيد عبر الاستخدام الأمثل للموارد.
ويقوم الصندوق السيادي حاليا بالعديد من المشروعات الكبيرة التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار ومدينة ترفيهية في القدية.
الصندوق طلب من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة
وكان الصندوق الذي يعد قلب برنامج التحول الاقتصادي و”رؤية 2030” يمول نفسه في السنوات القليلة الماضية بقروض تصل قيمتها لعشرات المليارات من الدولارات.
وقال أحد المصادر إن “تطوير مثل هذا الإطار هو على الأرجح إشارة إلى بيع سندات دولارية بعدة مليارات من الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق السعودي”.
وذكر مصدر آخر أنه حين يوضع إطار العمل، قد يحتاج الصندوق لتصنيف ائتماني وتدقيق لقوائمه المالية قبل أن يستطيع طرح سندات، مضيفا أن الصندوق قد يبيع سندات في الربع الأخير “إذا صارت كل الأمور بسلاسة”.
وفي مارس الماضي، وقع الصندوق اتفاق قرض مع مجموعة من البنوك بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار عقب الحصول على قروض بعشرة مليارات دولار في عام 2019 سددها هذا العام وتسهيل ائتماني 11 مليار دولار في 2018.
وكان معهد صناديق الثروة السيادية (أس.دبليو.أف انستتيوت) المختص بتتبع الصناديق السيادية على مستوى العالم قد أكد في دراسته السنوية التي نشرها الأسبوع الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يتجه لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة نشاطه.
وعززت السعودية من خطواتها باتجاه إدارة أمثل للثروة بإعلانها مطلع الشهر الماضي إعادة هيكلة الصندوق السيادي في تحرك يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل كل مؤسسات الدولة.
