أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة DSL للمعارض، مؤخراً حجم الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلكون بسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وكانت الدراسة قد أجريت بهدف رصد مستويات رضى المستهلكين ومخاوفهم اتجاه هذا السوق.
وقد قالت السيدة تيسا موريس مديرة التسويق لدى شركة DSL للمعارض والمنظم الحصري لمعرض "إعادة بيع وتأجير العقارات"، المعرض العقاري الإماراتي الأول والوحيد الذي يركز على سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة: "تمر دولة الإمارات العربية المتحدة بنقطة تحول مصيرية خلال رحلتها التطويرية" وأضافت: "لقد قمنا بإجراء هذه الدراسة لفهم طبيعة ورأي المستهلك، على صعيد القاعدة، والوقوف عند مستوى الرضى تجاه النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات بناء وتطوير البنى التحتية بما يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية".
تصميم الدراسة:
تتكون عينة البحث من 368 مقيماًَ على أرض الإمارات منذ لايقل عن ثلاثة سنوات.هذا وقد أخذت الدراسة في عين الإعتبار مبدأ التركيب الديمغرافي للدولة. توزعت العينة على الشكل التالي:
• 19% مواطنون إماراتيون، 23 مغتربون عرب وإيرانيون، و50% من دول جنوب آسيا (باكستان، الهند، بنغلاديش، وسيريلانكا) و8% من جنسيات أخرى( غربيون ومن دول شرق آسيا).
• وقد توزعوا على الإمارات كمايلي: 34.5 % من دبي، 30% من أبو ظبي، 18.5% الشارقة، 7% رأس الخيمة، و3% الفجيرة ، و 0% أم القيوين.
إزدياد الثقة بسوق العقارات
يعتقد 52% ممن شملهم الإستطلاع بأن سوق العقارات في دولة الإمارات قد تحسنت، أو بقيت على حالها. من حيث توفر الوحدات العقارية. في حين يرى 3% أنه رغم اتفاع الأسعار خلال السنتين الماضيتين إلا أن العقارات مازالت متاحة، في حين يقف التضخم عائقاً ويبقي العقارات بعيداً عن متناول الأغلبية من الناس. وبكلا الحالتين كانت الإجابات تتمحور في معظمها حول مدى ثقتهم الكبيرة ورضاهم عن التطورات التي لحقت بسوق العقارات في الدولة. رغم أن البعض منهم أجاب ببقاء السوق على حالها ولم يطرأ عليها أية تغيير.
كما أكد 73% من أفراد العينية بأن مجال صناعة العقارات والعروضات المتوفرة تسودها الثقة ، وأشاد 63% بالمهارة والشفافية التي يتسم بها هذا السوق خاصة مع ظهور منظمات لحماية مصالح المستهلكين مثل مؤسسة (RERA).
وقد جاءت وجهة نظر السيد عمران الشيخ من شركة تريكون (Tricon) الراعي الذهبي لمعرض "إعادة بيع وتأجير العقارات" القادم، إذ قال: "لقد استقطبت المنطقة أفضل المهندسين والمصممين والاستشاريين والمطورين الذين يقدمون بدورهم أفضل ماعندهم ليساهموا بفعالية بتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا بالإضافة إلى وضع القوانين الجديدة التي تتعلق بالنوعية والمهارة في حيز التنفيذ مما ساهم وبدرجة كبيرة إلى زيادة ثقة المستهلكين بسوق العقارات الإماراتي"
تطور سريع في البنى التحتية مع الحاجة إلى التركيز على المجالات الرئيسية:
رأى معظم الذين شملهم الإستطلاع بأن البنية التحتية في دولة الإمارات قد تطورت بشكل كبير مما أثر إيجابياً على البيئة المحيطة بالعقارات ومنظرها العام وعلى صعيدين هما سهولة الوصول إلى العقار والمرافق المتوفرة.
لكن يبقى الهاجس الأكبر بالنسبة للمستهلكين هو الإختناقات المرورية وإمكانية التنقل بين مختلف الإمارات، فقد أجاب 86% بأن الإزداحام المروري قد إزداد سوءاً، أو بقي كما هو لم يتغير منذ فترة. في حين أجاب 63% بأن إمكانية السفر بين الإمارات قد أصبحت أكثر صعوبة.
وعموماً أكد 81% من أفراد العينية على ضرورة تطوير عمليات الربط المروري بين الإمارات، وإقترح 92% من أفراد العينة ضرورة توفير وسائل نقل اقل كلفة على مدار الوقت. هذا وقد صوت 47% لصالح أهمية تنمية وتطوير المجمعات السكنية. في حين قال 65% أن عدم التركيز على مناطق محددة في عمليات التخطيط من شأنه أن يحقق تنمية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إختلاط الآراء حول ظروف المعيشة:
النتيجة المفاجئة التي كشفت عنها الدراسة، هي رأي المستهلكين حول العرض والطلب على العقارات، فقد إنقسمت آراؤهم إلى ثلاثة مجموعات متساوية تقريباً، حيث يرى 33% من أفراد العينة أن سوق العقارات في الإمارات قد تحسنت كثيراً، بينما يرى 28% أنها مازالت على حالها منذ زمن، 39% يرون أنها ساءت عما قبل.
هذه هي المفارقة بين عمليات المسح التي أجرتها شركة DSL للمعارض في العام 2006 حيث اجمع أفراد العينية حينها أن نوعية الحياة قد تضررت كثيراً كما أن العرض والطلب على العقارات كان محدوداً آنذاك.
وفي تطور إيجابي آخر رأى 51% أن شبكات المواصلات والطرق قد تحسنت عن السابق.
وبقيت مشكلة المواصلات والتنقل هي الهاجس الأبرز حيث يرى 91% أن الوقت المستغرق للتنقل داخل المدينة يساوي أحياناً الوقت الذي يستغرقه القادمون من خارج الإمارة أو المناطق البعيدة. وفي مرات كثيرة يكون أطول.
التضخم في سوق العقارات مازال يقض مضاجع السكان
إن شيئاً لم يتغير خلال السنتين الماضيتينن حيث مازالت مشكلة التضخم تؤرق السكان. فقد أكد معظم أفراد العينية أن ديناميات السوق قد تطورت والخيارات تبلورت بشكل أفضل، وبقيت القضية المطروحة هي سهولة بلوغ مكان العقار ونوعيته.
أين ستكون الطفرة العقارية القادمة؟
انقسمت آراء أفراد العينية حول هذا السؤال بشكل كبير فقد صوت 42% لصالح أبوظبي وأشار 31% إلى عجمان. وكانت المفاجئة الكبيرة هي حصول رأس الخيمة على المركز الثالث حيث صوت لها مانسبته 19% من أفراد العينية.
وهنا أضاف السيد خرام وحيد من شركة شابال وورد الذي يعتقد بأن النتائج جاءت إنعكاس للحقيقة، قائلاً: "هناك إمكانية كبيرة للنمو والتوسع في الإمارات الشمالية" وأضاف: "إن التدفق المستمر للأعداد الكبيرة من الناس الذين وجدواً نجاحاً من الناحية المالية على المدى الطويل، خلق زيادة كبيرة على طلب الإسكان الأقل كلفة في الإمارات المجاورة مثل عجمان".
من الواضح جداً حجم الخطوات الكبيرة التي تقوم بها أبوظبي في مجال التطوير العقاري مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لهذه الإمارة. وقد قال السيد بين سميث من شركة سميث وكين: " تقدم سوق العقارات في أبوطبي فرص استثمارية هامة لعل أبرزها جزيرة الريم التي تشكل مساحة مميزة للتملك الحر. وقامت حكومة أبو ظبي بدراسة مكثفة للخطط والنمو ، ووضعت على ضوء هذه الدراسة مجموعة من الخطط المحكمة لترسم بذلك طريق ومنهج السوق العقاري فيها. كما أن المطورين يعرضون خطط تسديد مميزة تثير اهتمام جميع المستثمرين. بحيث خطط السداد تميل أكثر لتكون الدفعة الأولى 20% من قمية العقار و80% على أقساط وهذا بالنسبة للمستثمر شيء مناسب جداً. لذلك تستحوذ أبوظبي على إهتمام المستثمرين"
كما وقد قالت السيدة تيسا موريس مديرة التسويق لدى شركة DSL: "لقد حققنا نجاحاً كبيرة في المعرض العقاري الأول الذي ركز على سوق العقارات في الإمارات الشمالية، وقد ترك هذا المعرض شعوراً عند كلا الطرفين من مستهلكين وشركات عقارية كبيرة بأن هناك فرصة كامنة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري لم تستغل بعد".
وتجدر الإشارة إلى أن المعرض العقاري المحلي القادم في دبي سيعرض الخصائص والمميزات العقارية في جميع أنحاء الإمارات خاصة دبي وعجمان. هذا ومن المقرر عقد هذا المعرض خلال يومي الجمعة والسبت الموافق لـ 14 و15 آذار الجاري في فندق كراون بلازا-دبي من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة 10 ليلاً والدخول مجاناً.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
