صرح وزير الصناعة السوري غسان طيارة، أن خسائر القطاع العام بلغت نحو 62 مليار ليرة سورية، نافياً أن تكون خصخصة بعض المؤسسات نتيجة لضغوط البنك الدولي. وفي هذا السياق قالت صحيفة "تشرين" الحكومية أن وزير الصناعة وفي أول زيارة له الى حلب، أكد أن خسائر القطاع العام بلغت نحو 62 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية تقريباً)، مبرراً حالة الفتور التي يعيشها القطاع الصناعي بأنها "وقفة محارب لمراجعة الذات". وأضاف أن "أرباح شركات القطاع العام منخفضة جداً وتحتاج الى ميزانية كبيرة لتطويرها"، معتبراً أن طرحها للاستثمار يهدف الى زيادة أرباحها مع التأكيد على حماية حقوق العمال .
وكان رئيس هيئة تخطيط الدولة عبدالله الدردري، أكد أخيراً أن "القطاع الخاص سيأخذ دوره بانتظار إصلاح القطاع العام"، متوقعاً أن يحتاج الأمر الى ما بين 5 و10 سنوات ريثما تنتقل سوريا الى الاقتصاد المفتوح واستبعد الوزير أن تكون عمليات الخصخصة بضغط من البنك الدولي مبيناً أن "مديونية سوريا للبنك شبه معدومة وأن احتياطي سوريا من العملات الأجنبية يكفيها لثمانية وعشرين شهراً".وشدد الوزير على أن "تطوير القطاع العام وفقا لمخططات الدولة يتم اليوم بشكل شاقولي عبر تجميد التطوير الأفقي التوسعي"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل اللبنانية.
وعلى الرغم مما يتردد عن سياسات دمج الشركات المنوي اعتمادها في البلاد أكد وزير الصناعة أن ذلك "مؤجل لأن دمج شركتين خاسرتين لن ينتج شركة رابحة"، وأن أهم بند في مراسيم الدمج هو "المحافظة على العمالة كاملة".وكانت سوريا أعلنت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي العام الماضي عبر التوجه نحو اقتصاد السوق الحر مع المحافظة على العناوين الإنسانية للاقتصاد الاشتراكي، في إشارة الى رفض تسريح عمال القطاع العام. ويقدر عدد الموظفين والعمال في الدولة بأكثر من مليون ونصف المليون.
على صعيد ثان، صرح د. حسين عماش رئيس هيئة مكافحة البطالة في سوريا انه ينتظر الوقت المناسب لاعادة طرح مسألة تحويل الهيئة الى مشروع وطني دائم وذلك بعد ان اكد رئيس مجلس الوزراء سابقا واثناء زيارته لمعرض الصناعات الاسرية بان الهيئة ستكون دائمة باعتبارها جهة وطنية. وقال في تصريح لصحيفة "تشرين" :" ان الهيئة تطمح لتمديد عملها لخمس سنوات اخرى على اقل تقدير ممكن معتبرا ان الوقت المناسب ليس مرتبطا بعدد المشاريع المحولة او تأمين مصادر التمويل اللازمة بل بتقرير الامم المتحدة الذي أُنجز ويناقش حاليا والتقرير ينحى منحى ان يكون المشروع دائما او يمدد لخمس او عشر سنوات كتوصية اولية".
وفيما يتعلق بمشروع تدريب وتشغيل خريجي المدارس المهنية في سورية اوضح عماش ان الفرصة ستكون متاحة امام جميع الخريجين دون استثناء والذين مضى على تخرجهم عشر سنوات لكن الاولوية ستكون لمن لم يرتبط بسوق العمل وسيكون هناك اعلان عام لكل الشرائح ويعتقد ان العدد الموجود اكبر بكثير من الطاقة المتاحة فالهيئة ستبدأ بعشرة آلاف خريج سنويا ويمكن ان ترتفع الى ثلاثين الفا وذلك حسب نجاح التجربة فاذا كانت الاستجابة جيدة والتعامل مقبول فيمكن زيادة العدد.وحول موضوع تمويل خريجي هذا المشروع قال:" ان الهيئة ستكون جاهزة لتقديم القروض لمن يرغبون في تأسيس مشروعات صغيرة وعندئذ فاننا لن ندقق كثيرا لاننا نحن الذين انتقينا هذه المجموعة ونعرف مستوياتهم المهنية وهذا بالتأكيد يسهل علينا عملية التمويل وسيتم وضع برنامج خاص مع المصارف لتمويل الشباب الراغبين بالحصول على قروض".
وكانت الهيئة قد وقعت مؤخرا اتفاقا لتدريب وتشغيل خريجي المدارس المهنية في سورية بالتعاون مع وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة والجمعية السورية للمعلوماتية وذلك لتدريب وتشغيل خريجي المدارس المهنية في سورية بكافة اختصاصاتها والذين يقدر عددهم سنويا بنحو 30 الف خريج وذلك لسد الفجوة بين مهارات هؤلاء الخريجين ومتطلبات سوق العمل المتطورة والمتغيرة باستمرار.
ويتكون البرنامج الذي تبلغ تكاليفه نحو نصف مليار ل.س من عدة مكونات هي: التدريب الالكتروني المباشر التدريب المعزز التطبيقي التدريب الميداني التدريب على الاستثمار والتشغيل وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل مدة كل منها سنة ويتراوح عدد المتدربين في المرحلة الاولى بين 10 26 الف شخص للتدريب على 26 مهنة وسيتم البدء بالجزء الاول من المرحلة بالتدريب على 10 مهن واختصاصات جديدة تزداد الى 26 مهنة في الجزء الثاني من المرحلة الاولى وذلك باستخدام 14 مركز نفاذ مقدمة من اتحاد شبيبة الثورة وسيتم زيادة عدد المهن ومراكز النفاذ بالتدريج لتصل الى ما يزيد عن 50 مهنة واختصاصا و90 مركز نفاذ موزعة على مختلف المحافظات ومناطق القطر في المرحلة الثالثة.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
