قام مجلس الوزراء السوري و برعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وضع حجر الأساس لمعمل السيارات السورية العائد للشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات " سيامكو" وذلك في المدينة الصناعية في ريف دمشق- عدرا، وبرأسمال 3 مليارات ليرة سورية وبطاقة انتاجية قصوى تصل الى 15 ألف سيارة سنوياً. وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد غسان طيارة وزير الصناعة أن انشاء معمل لإنتاج السيارات في سوريا يعتبر خطوة أساسية للإقلاع بالصناعات تجاه التنمية المستدامة وتأمين المستلزمات الضرورية للمواطنين وذلك للحد من الاستيراد وتأمين فرص عمل مناسبة، خاصة وأن هذا المشروع يفتح أبوابا وآفاقا جديدة أمام القطاعين العام والخاص لإقامة صناعات جديدة لمدخلات الانتاج الضرورية لصناعة السيارات.
وقال :" أن هذا المشروع الحيوي والاقتصادي الهام يشكل احدى اللبنات الأساسية في تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين سورية وإيران، إذ لا يخفى على أحد أن هذا المشروع يعتبر انموذجاً للتعاون البناء والهادف للنهوض بالصناعة السورية ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي والمعرفي". وتطرق الى ماتمتلكه وزارة الصناعة من إمكانات وكوادر مهمة وتعمل على تدريبها وتأهيلها ودفعها الى موقع العمل المناسب وإدخال المعارف والعلوم والتقانة الحديثة والعصرية الى آلية العمل للوصول الى مستوى منتج صناعي جيد من حيث الجودة والمواصفة بما يتناسب ورغبة المستهلك".
من جهته، وكما ذكرت صحيفة البعث السورية التي أوردت الخبر، قال اسحق جيها نغيري وزير الصناعة والمناجم الايراني :" إن ايران تمتلك اكثر من 1200 مصنع لانتاج قطع الغيار للسيارات حيث تنتج اكثر من مليون سيارة و 30 ألف شاحنة و 10 آلاف باص و 20 ألف جرار في العام حيث تساهم هذه الصناعة في تطوير الصناعات المماثلة في سورية نظراً لحتمية نقل وتوطين الخبرات الايرانية في سورية عبر هذا المشروع الرائد". ومن ناحيته قال منوجهر منطقي المدير العام لشركة ايران خودرو :" إن هذه الشركة هي ثمرة جهود ودراسات عميقة وهي جزء لايتجزأ من الاطار العام للتعاون الاقتصادي والانتاجي السوري- الايراني، اذ يمكن الدخول بشراكات حقيقية تثمر الكثير من المنافع للبلدين والشعبين الصديقين".
اما المهندس زياد قطيني مدير المؤسسة العامة الهندسية، فقد اعتبر ان ثمة خبرة جديرة بالاهتمام يمتلكها الجانب الايراني في تصنيع السيارات فهو في السوق الآسيوي منذ 40 عاماً وهي الشركة الرائدة حيث من المتوقع ان يفوق انتاجها العام 2004 الـ 550 ألف سيارة وتخطط مستقبلاً لتصل الى انتاج مليون سيارة في العام من كافة الموديلات والانواع. وتصل المساهمة السورية في رأسمال المشروع 60% و 40% لشركة ايران خودرو وتبلغ مساحة المشروع الذي يقع في منطقة الصناعات الهندسية بوسط المدينة الصناعية 180 دونما ويتضمن ثلاث صالات رئيسية للانتاج ومبنى للادارة والتصاميم الهندسية والبحوث والمستودعات والمرافق العامة المختلفة. ويؤمن المشروع اكثر من 320 فرصة عمل بين مهندسين وفنيين وعمال انتاج حيث تقوم الشركة الايرانية بتأهيلهم وتدريبهم، وكما ستشهد الستة اشهر الاولى قدوم كافة التجهيزات والآلات من ايران حيث سيكون الانتاج التجريبي في العام الاول لانطلاق المشروع اعتباراً من 1/11/2004 حتى 1/11/2005.
هذا وقد بينت مصادر الشركة السورية الايرانية «سيامكو» إن انتاج المرحلة الاولى سينطلق بـ 5000 سيارة في العام ومع الدعم والاهتمام والرعاية سيصل الانتاج الى مستوى متقدم ومأمول يخدم السوق السورية، كما قدر سعر السيارة بـ 780 ألف ليرة سورية ومدة انجاز المشروع حددت بـ 14 شهراً. بعد ذلك قام وزيرا الصناعة في البلدين بوضع حجر الأساس لمعمل السيارات «سيامكو» وأعلنا بدء تنفيذ المشروع، وحضر الاحتفال أمين فرع الحزب في محافظة ريف دمشق ومحافظ ريف دمشق والسفير الايراني بدمشق وعدد من اعضاء مجلس الشعب وفعاليات اقتصادية وصناعية وتجارية من سورية وايران.
على صعيد أخر، أكد الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير مكتب الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء على اهمية الاستثمار في سوريا كونه يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وتنافس الدول على جذب الاستثمارات وتوظيفها في المشاريع الصناعية والزراعية السورية بهدف زيادة الانتاج والصادرات وخلق فرص عمل لتوظيف الاعداد الجديدة الداخلة الى سوق العمل. وقال الكفري في محاضرة حضرها عبد القادر قدورة عضو القيادة القطرية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي القطري :" إن مناخ الاستثمار في سورية قد تحسن خلال السنوات الاربع الاخيرة حيث صدر العديد من التشريعات كاحداث المصارف الخاصة واحداث قانون سرية العمل المصرفي والغاء محاكم الامن الاقتصادي والغاء المرسوم 6 والمرسوم 21 اضافة الى توقيع اتفاقية الشراكة الاوروبية كل هذه العوامل ادت الى تحسن مناخ الاستثمار". وأشار الكفري الى ان مخفزات الاستثمار التي منحها القانون رقم 10 من اعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب واستقرار سعر صرف الليرة السورية وتعديل النظام الضريبي قد ادت الى تدفق المزيد من الاستثمار في سورية اضافة الى تشجيع القطاع الخاص بهذا الشأن لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل لمحاربة البطالة ومن خلال تسهيل الاجراءات للمستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في سوريا. ( البوابة)
