عبرت بعثة المفوضية الأوروبية في سوريا عن دعمها القوي «لمؤسسات سورية» وهي الهيئة المقرر أن تحل محل «المركز السوري ـ الأوروبي للأعمال» الممول من جانب الاتحاد لـ «لعب دور في المساعدة على دفع قطاع مشاريع الأعمال المحلي قدماً». وقال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في سورية فرانك هيسكه :" أنه ينبغي «لمؤسسات سورية» أن تكون «شراكة بين
القطاعين العام والخاص".
واضاف أثناء ورشة عمل مولها الاتحاد حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة :" ان المساهمات المحلية يمكن تبريرها ببساطة من خلال المكاسب الوطنية الاقتصادية التي يتم توليدها عبر خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج والتجارة والصادرات"، لافتاً إلى انه يمكن المؤسسة الجديدة أن تتلقى تمويلاً دولياً في مرحلة لاحقة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الجديدة.
ورصد الاتحاد الأوروبي مبلغ 15مليون يورو لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة حتى العام 2006. وبلغت مساعدات الاتحاد التقنية والتدريب وبناء قدرات الشركات الخاصة في سورية منذ تأسيس «مركز الأعمال السوري - الأوروبي» في 1995 نحو 27 مليون يورو.
وأشار بيان لبعثة المفوضية الى «إنه مع انتهاء المرحلة الثانية ستكون نحو 3500 شركة حصلت على المساعدة ، و2500 مدير قد تلقوا التدريب، كما ساهمت مشاركة المركز في معرض تجاري عالمي إلى جني ما يزيد على 25مليون يورو نتيجة طلبيات مباشرة للشركات السورية. وقدم الاتحاد الأوروبي منذ نحو عشر سنوات اكثر من 235 مليون يورو على شكل منح لدعم مشاريع الطاقة والكهرباء والصحة والموارد البشرية والصناعات.
على صعيد أخر، خاطبت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وزارة المالية ومن خلالها المديرية العامة للجمارك بكتاب اعلمتها فيه القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في عدن بين 14-17 من الشهر الحالي والمتضمن بان كافة الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد طبقت الشريحة الاخيرة من التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي : الاردن-الامارات العربية المتحدة- البحرين- السعودية- قطر -سورية- الكويت- فلسطين -لبنان- عمان- ليبيا -مصر -المغرب- العراق.
واوضح كتاب وزارة الاقتصاد بان الدول العربية الاقل نمواً السودان واليمن بدأت بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية بنسبة 16% اعتباراً من 1/1/2005 ولغاية 1/1/2009 ونسبة 20% اعتباراً من 1/1/2010 لتصبح نسبة التخفيض 100% وعلى ان تطبق كافة الدول العربية عليها الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية اعتباراً من 1/1/2005. وبهذا الكتاب يكون طلب وزارة الاقتصاد والتجارة من وزارة المالية اتخاذ الاجراء اللازم قد أدخل سورية حيز التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اعتبرها السيد الدكتور احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية انها الخطوة الاولى باتجاه تحقيق السوق العربية المشتركة وبانها الانجاز الاقتصادي الاهم في تاريخ العمل العربي المشترك في العصر الحديث، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الثورة السورية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)