قرر المركز الاقليمي للمناطق ذات الحماية الخاصة بتونس "راكسبا" التابع للبرنامج البيئي في الامم المتحدة « اليونيب» تخصيص مبلغ 7 ملايين يورو سيتم منحه لسورية لتنفيذ خطط وبرامج مشروع استراتيجية حماية التنوع الحيوي البحري والشاطئي في الساحل السوري وذلك في اطار التعاون والتنسيق بين وزارة الادارة المحلية والبيئة والمركز المذكور.
ويتكون المشروع الذي يعد من أضخم المشاريع الداعمة للبيئة البحرية في سورية من اربع خطط كبرى تتمحور الخطة الاولى حول مقاومة الانواع الغازية للشواطىء السورية من البحار والمحيطات المجاورة وتستهدف الثانية الانواع المهددة بالانقراض وطريقة إدارتها، ومن أهم هذه الانواع : الاسماك والاسفنجيات والسلاحف والفقمة وهناك خطة عمل وطنية لصيانة التنوع الحيوي البحري من خلال القيام بحملات التوعية البيئية اما الخطة الرابعة فإنها تتناول التنوع البحري البيولوجي الساحلي.
وفي هذا السياق ذكر الدكتور امير ابراهيم عميد المعهد العالي للبحوث البحرية بأنه سيتم للمرة الاولى في سورية من خلال هذا المشروع البيئي الرائد اجراء تطبيقات بحثية في الوسط البحري المحلي ضمن قطاعات عمل محددة وواضحة تشارك فيها المراكز والمؤسسات والهيئات العلمية والبحثية المعنية بالقطاع البحري والبيئي في سورية.
وأوضح د. ابراهيم، وكما ذكرت صحيفة البعث السورية، بأن العمل يجري حالياً لوضع خطط وآليات العمل التنفيذية لمحاور هذا المشروع وبرامجه وفق الاسس التي تساعد على تطبيقه بشكل شامل على كامل الساحل السوري، وبيّن بأن المشروع يسمح من خلال تقنياته وآليات عمله بكشف الانواع والاحياء البحرية الغازية لشواطئنا وتحديد نطاق انتشارها وتقدير اضرارها وآثارها على الوسط البحري وتطبيق برامج مراقبة مكثفة ودقيقة لرصد ومراقبة هذه الانواع بما يسهم في التقصير والتحري عن حركة انتشارها كما سيتم اعتماد الخطط اللازمة للتخفيض من انتشارها وللتخفيف من آثارها واضرارها من خلال ازالتها بشكل علمي ومدروس دون التأثير على البيئة البحرية.
على صعيد ثان،علمت مصادر صحفية ان مجموعة من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية القطرية، تدرس حاليا باهتمام بالغ مناخ وأجواء الاستثمار في سوريا، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الهامة، والافادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 10 الصادر عام 1991 وتعديلاته، ويعطي هؤلاء المستثمرون القطريون الأولوية لمشاريع الاستثمار السياحي، خاصة وان سوريا تمتلك مواقع طبيعية تجمع بين الساحل والبادية والجبل، الأمر الذي يزيد من أهمية الاستثمار السياحي، اضافة الى التركيز على المشاريع الصناعية، في ضوء دراسة احتياجات السوق السورية، خلال هذه المرحلة.
وترى المصادر ان اقامة مثل هذه المشاريع الاستثمارية والتي تصل كلفتها الى مليارات الدولارات الأميركية، ستساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وهي لم تستبعد ان يجري التفكير جديا بتوظيف واستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في سوريا، إذا ما وجد الجانب القطري ان هناك امكانات واستعدادات لدى الجانب السوري للتعامل بالصورة المطلوبة مع مثل هذه الاستثمارات الضخمة.وعلمت المصادر الصحفية ان اتصالات ومداولات تجرى الآن لاحياء المشروع القطري الذي يهدف الى اقامة مجمع سياحي فندقي في دمشق بكلفة تصل الى نحو 400 مليون دولار اميركي، حيث تسعى محافظة مدينة دمشق الى تأمين أرض بديلة عن ارض البرامكة التي كانت مخصصة لاقامة هذا المشروع.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
