أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتصديق العقد الموقع بين سورية وشركة (دنوسا) النرويجية وشركة (دوف انيرجي) الانكليزية بصفتها مقاولا للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في منطقة محددة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.
وكانت الحكومة السورية وقعت عقدا للتنقيب عن النفط والغاز للمنطقة رقم 6 مع الشركتين المذكورتين وينص العقد على منح الحكومة السورية الشركتين الحق الحصري في التنقيب عن النفط وتنمية إنتاجه واشتراط العقد ان تكون فترة التنقيب الأولى 36 شهرا ينفق خلالها مبلغ 3.5 ملايين دولار أمريكي على ان تنجز خلال هذه الفترة اعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي الذي يغطي 500 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وحفر بئر تنقيبية واحدة.
وحسب العقد فإن الحكومة السورية سوف تمتلك حصة نقدية او عينية بنسبة 12.5 بالمائة من كامل النفط المنتج وتخصص نسبة 40 بالمائة كاسترداد تكلفة من كامل النفط الخام المنتج وذلك من أصل 87.5 بالمائة المحسوبة بعد حسم حق الحكومة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.
ومما يذكر أن المنطقة رقم 6 تبلغ مساحتها 7800 كم مربع وتقع في شمال مدينة حلب ( 400 كم نحو الشمال من دمشق) ومدة التنقيب تصل الى 25 سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات.
من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة وجود خطة لتنفيذ «مشروع تنموي متكامل» في الزاوية السورية - العراقية - التركية التي تضم اكراداً سوريين، تتضمن رصد 60 مليون دولار اميركي سنوياً بتمويل محلي واجنبي وتركي. وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قال ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وافق على ضخ 90 متراً مكعباً في الثانية من نهر دجلة الذي تتشاطأ عليه سورية وتركيا والعراق، للمساهمة في ري 150 الف هكتار.
وأوضحت المصادر ان المشروع التنموي يهدف الى تحويل الجزيرة السورية الى «قطب نمو ونقطة انطلاق لاعادة اعمار العراق، ونقطة استثمار مشترك سوري - تركي»، لان الجانب التركي بدأ بازالة الالغام على طول الحدود التي تعود الى منتصف الخمسينات، في اطار الاستعداد لاقامة مشاريع زراعية مشتركة و«التنسيق» لتنفيذ خطط تنموية على جانبي الحدود.
ويأتي هذا في سياق خطوات للتنسيق السياسي والامني والاقتصادي للتخفيف من تداعيات الوضع في العراق على كل من سورية وتركيا، خصوصا ما يتعلق بوجود قلق مشترك من احتمال تقسيم هذا البلد المجاور. وقالت المصادر ان هذا المشروع الضخم يعني عملياً «تخفيف الهجرة الداخلية والمساهمة في حل الاشكالية الكردية» التي تم التعبير عنها في آذار (مارس) الماضي بأعمال عنف وشغب ادت الى سقوط نحو 40 قتيلا. وقالت المصادر ان «التنمية اهم نقطة لتعزيز الوحدة الوطنية».
وتنص الدراسة الاولية على اقامة مناطق صناعية وتجارية وصناعات اساسية وغذائية وبنية تحتية بالتزامن مع جهود لتأمين خدمات متطورة ومصادر تمويل للمشاريع الصغيرة، مشيرة الى ان الحكومة رصدت نحو ثلاثة بلايين ليرة سورية سنويا لتمويل هذا المشاريع وان كلا من حكومتي ايطاليا واسبانيا و«البرنامج الانمائي للامم المتحدة» اظهر «اهتماماً جدياً بالمساهمة في التمويل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
