أقر مجلس الوزراء السوري الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2005 والبالغة 460 مليار ليرة سورية، ما يعادل 10 مليارات دولار اميركي اي بزيادة 10.5 مليار ليرة عن موازنة العام 2004، وبلغ اعتماد الانفاق الجاري من موازنة العام المقبل 280 مليار ليرة و180 مليارا للانفاق الاستثماري وروعي في هذا الجانب التنفيذ الفعلي للاعتمادات الاستثمارية وألا تبقى مجرد ارقام في موازنة الشركات العامة والمؤسسات.
وتم اعتماد سعر برميل النفط ما بين 21 و 25 دولارا في الموازنة مما سيخفض هذا السعر العجز الى 7.4 في المئة حيث ان عائدات النفط تشكل جزءا كبير من دخل خزينة الدولة.
كما تم تخفيض كتلة الانفاق الاستثماري بمقدار 37 مليارا حيث كانت في موازنة العام الحالي 217 مليارا وتم تخفيضها الى 180 مليارا، فيما زادت كتلة الانفاق الجاري بمقدار 47.5 مليار حيث كانت في موازنة العام الحالي 232.5 وورصد لها في موازنة العاة المقبل 280 مليارا وتأتي هذه الزيادات لتغطية بنود زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وكذلك رصد المبالغ اللازمة لمشروع تعديل قانون العاملين في الدولة الذي يناقش حاليا في مجلس الشعب السوري (البرلمان) ويقضي بزيادة سقف الرواتب لجميع الدرجات ضعفي الراتب.
وقالت مصادر وزارة المالية السورية ان البنود المتعلقة بالانفاق القومي لم تتغير وستبقى اجراءات ضغط وترشيد الانفاق الحكومي متبعة في الموازنة المقبلة باستثناء الرواتب والاجور.
على صعيد ثان، اصدرت وزارة المالية السورية تعميماً اكدت فيه على الجهات ذات الطابع الاقتصادي التحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها الى صندوق الدين العام عن اعوام 2003 وما قبل التقيد التام بتوريد الفوائض الاقتصادية المقدرة عن عام 2004 بمعدل 1،12 جزء شهرياً من الفائض المقدر بمشروع الموازنة التقديرية ووضع برنامج زمني بتحويل تلك الفوائض على ان يبلغ صندوق الدين العام بذلك اضافة الى عدم صرف اموال الجهة الاقتصادية ذاتياً على مشاريعها الاستثمارية إلا بعد موافقة على تفويض بالصرف الذاتي اصولاً.
وقد جاء هذا التعميم من خلال متابعة التحصيل عدم قيام العديد من جهات القطاع العام الاقتصادية توريد الفوائض الاقتصادية المترتبة عليها الى صندوق الدين العام. ولاسيما اعوام 2003 وما قبل وفوائض 2004 ونتيجة لحاجة الصندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية والحرفية لتأمين الموارد لها وللموازنة العامة وإلا ستضطر الوزارة الى تحريك حساب الجهات المتقاعسة لدى المصارف عملاً بالقوانين والانظمة.(البوابة)
