تم في وزارة النفط السورية التوقيع على عقد التنقيب عن النفط والغاز بين الشركة السورية للنفط وشركة ادي إن او اساب النرويجية وشركة ادوف انيرجيب الانجليزية وذلك للقطاع رقم 6 الواقع شمال مدينة حلب - بمنطقة عفرين بمساحة 7803.6 كم2. كما تمنح الحكومة السورية والشركة السورية للنفط كلاً من الشركتين المذكورتين الحق الحصري في التنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه في المنطقة الموصوفة بالعقد حيث تبلغ فترة التنقيب 25 سنة اعتباراً من تاريخ الإنتاج الأولى قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات باختيار المقاول وموافقة الشركة بنفس شروط ونصوص وأحكام هذا العقد وإذا لم يحقق المقاول اكتشافاً تجارياً فلا يحق له استرداد المبالغ التي أنفقها. وقد وقع العقد الدكتور ابراهيم حداد وزير النفط السوري وكل من كنيث هود كروفت ممثل الشركة النرويجية واستيوارت أحمد المدير العام للشركة الانجليزية.
و تمتلك سوريا من خلال العقد الموقع مقابل حقها حصة نقدية أو عينية بنسبة 12.5 % من كامل البترول المنتج وتخصص نسبة 40 % كاسترداد تكلفة من كامل النفط الخام المنتج وذلك من اصل 87.5 % بعد حسم حق الحكومة.واشترط العقد أن يخصص المقاول مبلغاً سنوياً قدره خمسون ألف دولار لغرض تدريب موظفي الشركة السورية للنفط طيلة فترة العقد ولا يعتبر من التكاليف القابلة للاسترداد.
وسيكون تطبيق العقد الموقع على فترات، ففترة التنقيب الأولية مدتها 36 شهراً تبدأ من تاريخ بدء العقد وعلى المقاول أن ينفق مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي منجزا خلالها المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي الذي يغطي 500 كم من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد أو مايعادلها بالقيمة بالدولار من المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد ويقوم بحفر بئر تنقيبية واحدة وفترة التمديد الأول مدتها 24 شهراً ينفق خلالها مبلغ ثلاثة ملايين دولار وأن يقوم بمسح 400 كم مسحاً زلزالياً ثنائي الأبعاد أو مايعادلها بالقيمة بالدولار من المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد وأن يتم حفر بئر تنقيبية واحدة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
كما يتعهد المقاول خلال فترة التمديد الأولية بإنشاء تسهيلات طبية بسيطة للإسعافات الأولية مع سيارة إسعاف وطبيب وهذه التكاليف غير قابلة للاسترداد.أما فترة التمديد الثانية ومدتها 36 شهراً وعلى المقاول أن ينفق خلالها مبلغ 3.5 مليون دولار وأن ينجز حفر بئرين تنقيبيتين.وتضمن العقد ايضا ان يدفع المقاول الى الشركة علاوات الانتاج متمثلة بمليون دولار عندما يصل الإنتاج الى 25000 برميل يومياً، ومليوني دولار عندما يصل الإنتاج الى 50000 برميل يومياً، وثلاثة ملايين دولار عندما يصل الإنتاج الى 100000 برميل يومياً، ولا تعتبر من التكاليف القابلة للاسترداد.
على صعيد أخر، أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري أن الحكومة تقوم بعمليات تقييم شاملة للإدارات في المؤسسات والشركات وبالأخص الصناعية والإنشائية منها، إذ إن تصرفات وأعمال تلك الإدارات هي التي تشكل مسوغات لإنهاء تكليفها ومن ثم مساءلتها قانونياً. وطالب عطري خلال لقائه مجلس اتحاد العمال مؤخراً بتعاون اتحاد العمال مع الحكومة لإيجاد الآلية الأكثر مرونة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل القطاع العام الإنشائي، وذلك على خلفية ما قدمته الحكومة لهذه الشركات، وذلك عن طريق سلفة بحدود 700 مليون ليرة ليست لسداد الديون أو استثمارها دون جدوى بل لشراء مستلزمات الإنتاج للإقلاع بالمشاريع وكذلك لدفع جزء من رواتب العمال والموظفين، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البعث السورية.
ومما دعا إليه رئيس مجلس الوزراء أن يقدم اتحاد العمال دراسات واقعية عن التجاوزات والإجراءات التي تقوم بها بعض إدارات تلك الشركات كعدم تسديد الرواتب للعمال في الوقت الذي تعطى فيه الاعتمادات للمتعهدين، وبناءً عليه فإن أية إشارة أو دلالة عمالية إلى الأخطاء التي تقوم بها إحدى الإدارات فإن الحكومة ستقوم بعد التأكد من المعلومات بعزل الإدارة السيئة لأن جزءاً كبيراً من مشاكل الشركات الإنشائية هو سوء الإدارة القائمة.
وأضاف :" أن مشروع الموازنة لعام 2005 بيَّن أن هناك خسارات في شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي حوالي 62.5 مليار ليرة سورية، لهذا، لماذا لا ندرس موازنة البيت الكبير كما نقوم على مستوى المنزل الصغير، لأن الناس شركاء في بناء الوطن، وعلينا أن نستثمر الطاقات الوطنية كلها لمساعدة الدولة التي لم تعد تستطيع أن تحمل أعباء أكثر مما نحن فيه".
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
