رفـَّعَـت وكالــة موديـز لخدمة المستثمريـن (Moody’s Investors Service) التصنيفات الممنوحة لبنك مسقط فيما يخص الودائع القصيرة والطويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى Baa1/Prime-2(p-2)بدلاً من (Baa3/P-3) كما تم ترفيع التصنيفات الممنوحة للإئتمان الطويل الأجل بالعملات الأجنبية (دون ضمانات) إلى (Baa1) بـدلاً من (Baa3). وفي الوقت ذاته، رفعت موديز التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص الإئتمان القصير والطويل الأجل بالعملة المحلية إلى (Baa1/P-2) بدلاً من (Baa3/P-3). وتأتي هذه التصنيفات بعد قيام موديز مؤخراً بترفيع تصنيفات سلطنة عمان فيما يخص الحد الأقصى للسندات والإيداعات المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية إلى (Baa1/P-2) بدلاً من (Baa2/P-2). هذا وتبقى التوقعات المحيطة بالتصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص الإئتمان والودائع بالعملات المحلية والأجنبية مستقرة .
قامت الوكالة المذكورة أيضاً بتعديل التوقعات المحيطة بالقـوة المالية (بدرجة (D+للبنك مـن ” مستقرة “ إلى” إيجابية “ .
إن ترفيع التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص الودائع والإئتمان دون ضمانات يستند إلى الإحتمال الكبير لحصول البنك على دعم السلطات العمانية إذا ما دعت الحاجة لذلك فضلاً عن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم نظراً للتتحسن الملحوظ في المعطيات الإقتصادية في سلطنة عمان خلال السنوات القليلة الماضية . وتؤمن موديز بأن بنك مسقط هام جداً بالنسبة للقطاع المصرفي المحلي وأن أي إخفاق له سينعكس على القطاع بأكمله . بناءاً عليـه ، فإن تصنيفات الودائع الخاصة بالبنك هي الأعلى في سلطنة عمان .
قامت السلطات العمانية في السابق بدعم البنوك المحلية في أوقات الأزمات على الرغم من عدم وجود أي تعهد منها بفعل ذلك ، ولا تتوقع موديـز أن يطرأ أي تغيير على هذه السياسات على المدى المتوسط ، إلا أن رفع السقف المحدد للتصنيفات الممنوحة للبنوك العمانية لن يؤدي إلى تحسن تلقائي في التصنيفات الممنوحة لودائع هذه البنوك .
أما بالنسبة لتصنيفات الإئتمان والودائع بالعملة المحلية والتصنيفات للإئتمان دون ضمانات، فإن موديز تشيـر إلى أن التصنيـفات المعنيـة لا تأخـذ في الحسبان منهجية موديز لتحليل الإخفاق المزدوج (Moody's Joint Default Analysis methodology) التي لم يتم تطبيقها على المؤسسات التي تقبل الودائع . وحسب وكالة التصنيف ، فإن دور البنوك الأساسي المتمثل في قبول الودائع من السوق المحلي ومن البنوك الأخرى ، فضلاً عن الحصص المتفاوتة التي تمتلكها الحكومات وأهميتها للإقتصاد الوطني ، كلها عوامل تؤدي إلى توفر درجات عالية من الدعم لا سيما بالنسبة للبنوك التجارية . وبالتالي ، فإنه من المتوقع أن يحصل بنك مسقط على تصنيفات أعلى من تلك المعلنة الآن إذا ما تم تطبيق منهجية موديز لتحليل الإخفاق المزدوج على المؤسسات التي تقبل الودائع .
ويأتي قرار تعديل التوقعات المحيطة بالقـوة المالية (بدرجة (D+للبنك مـن ” مستقرة “ إلى ” إيجابية “ ليؤكد على تحسن البيانات المالية للبنك خلال السنوات القليلة الماضية. و تتضمن أبرز التحسينات التي طرأت على الإئتمان تنامي القوة الربحية وتحسين جودة الأصول الناتج عن تخفيض القروض المتعثرة و تزايد مخصصات خسائر الإئتمان التي باتت تغطي القروض المتعثرة كلياً ، فضلاً عن التحسن الطفيف الذي طرأ على معدل السيولة .
إن رفع تصنيف القـوة المالية (بدرجة (D+للبنـك سيكون رهناً بتحسين معدل السيولة في البنك والتوجه المتواصل نحو تحسين قياس جودة الأصول، علماً بأن أي تطورات في المناخ الإقتصادي المحلي ستؤدي إلى تحسن تصنيفات القوة المالية للبنك . وفي الوقت ذاته فإن أي تراجع كبير في البيانات المالية لبنك مسقط لا سيما قياس جودة الأصول أو السيولة أو معدل رأس المال سيؤدي إلى إنخفاض تصنيفات القوة المالية الممنوحة للبنك .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
